مجدي مرشد: تحسين الخدمة بالريف ضرورة لرفع الضغط عن معهد ناصر والقصر العيني
أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سيكون هناك تعاون بين اللجنة ووزارة الصحة والسكان من أجل العمل على تقديم خدمات للمواطنين.
وأشار “مرشد” خلال كلمته بالجلسة، إلى أهمية الاستجابة السريعة من وزارة الصحة لطلبات النواب التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أتمنى خلال الخمس سنوات القادمة أن يتم تحسين الخدمة الصحية في الريف حتى لا نجد مريض يأتي مضطرا لمعهد ناصر أو القصر العيني، أو الدمرداش لأنه وجد الخدمة بتلك المناطق.
وانطلقت قبل قليل، جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة خطة وزارة الصحة ، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وحرصه على متابعة ملفات تطوير المنظومة الصحية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، وبحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.
وأكد باشا، خلال كلمته الافتتاحية، أن جلسة الاستماع تأتي استجابة لتطلعات المواطنين، الذين ينتظرون تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى على أجندة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن حضور وزير الصحة أمام اللجنة يعكس أهمية المرحلة الحالية، وحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
وشدد رئيس لجنة الصحة، على أن المواطن المصري ينتظر الكثير من البرلمان فيما يخص ملف الصحة، موضحا أن اللجنة اتفقت مسبقًا على عدد من الملفات الحيوية التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة، مطالبًا أعضاء اللجنة بالالتزام بمحاور النقاش المحددة، وعدم الخروج عنها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الجلسة والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتطوير الخدمات الصحية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها جودة الخدمة، وتوزيع الكوادر الطبية، وتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية، موضحا أن اللجنة وضعت خطة عمل واضحة خلال دور الانعقاد الحالي، تقوم على تنظيم مجموعات عمل متخصصة داخل اللجنة، للاستفادة من الخبرات الطبية والسياسية المتنوعة لأعضائها، من خلال تقسيم الملفات الحيوية مثل الصيدلة والدواء، والتأمين الصحي، والتعليم والتدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن فئة التمريض لا تزال تعاني تهميشًا واضحًا داخل المجتمع، مؤكدًا أنها تحتاج إلى دعم حقيقي وتشريعات تضمن تحسين أوضاعها المهنية والمالية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية، مضيفا أن دور لجنة الصحة لا يقتصر على خدمة القطاع الطبي فقط، بل يمتد ليشمل حماية حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة.
وشدد رئيس لجنة الصحة على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في نقص القوانين أو غياب الأفكار، وإنما في ضعف آليات المتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة، رغم ما تحمله من حلول فعالة، مؤكدًا أن اللجنة تعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل أدواتها الرقابية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لعرض خطة وزارة الصحة والسكان، فيما يخص القطاع الطبي، ومدى اتساقها مع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030 في القطاع الصحي، حتى يتسنى الانتهاء من إعدادا خطة عمل اللجنة في ضوئها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث إعمالاً لحكم المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.