الشيوخ يحسم ملفات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غدا
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا غدًا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار دعم بيئة الاستثمار وتعزيز آليات السوق.
وتستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم، في إطار مناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة، حيث تعقد لجنة الزراعة والري برئاسة النائب محسن البطران اجتماعًا لمناقشة محور «الإنتاج والتصدير والتصنيع الزراعي» المتعلق بالقطاع الزراعي، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال.
ومن المقرر أن تواصل لجنة الزراعة والري اجتماعاتها غدًا الاثنين، بعقد جلسة مخصصة لمناقشة محور التمويل والبحث العلمي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم وتطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية.
كما تشهد أجندة غدٍ عقد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون الجديد
وفي وقت سابق، عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى تمثل في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لصياغة رؤية تشريعية شاملة تضمن توازن السوق.
واستعرضت اللجنة خلال الجلسة سلسلة من الملاحظات الفنية والقانونية حول بنود القانون الجديد، حيث تركزت النقاشات حول سبل تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، كما شدد المشاركون على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يكفل حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرين إلى أن الهدف الأسمى هو إرساء قواعد "عدالة السوق" التي تسمح بنمو الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، تحت مظلة رقابية صارمة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني.