رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

البرلمان الهولندي يطالب الحكومة بتقليص اعتمادها على السلاح الإسرائيلي

البرلمان الهولندي
البرلمان الهولندي

في خطوة لافتة تعكس تحول متزايدا في توجهات السياسة الدفاعية الأوروبية، صوت البرلمان الهولندي لصالح مقترح يدعو الحكومة إلى تقليص اعتمادها على استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من "إسرائيل"، في إطار مساع أوسع لتعزيز ما يعرف بـ"الاستقلالية الاستراتيجية" لهولندا داخل المنظومة الأوروبية.

ضرورة تنويع مصادر التسليح

وجاء القرار مدعوم بجملة من المبررات السياسية والقانونية، أبرزها ضرورة تنويع مصادر التسليح وتجنب الارتهان لموردين تحيط بهم اتهامات متكررة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وفقًا لوكالة "القدس برس".

وأكد البرلمان، أن بناء منظومة دفاعية مستقلة يتطلب مراجعة شاملة لشبكات التوريد العسكرية، بما ينسجم مع القيم الأوروبية والتزاماتها القانونية الدولية.

البرلمان الهولندي
البرلمان الهولندي

للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية

وبموجب هذا القرار، تلزم الحكومة الهولندية بتقديم تقرير مفصل إلى البرلمان يوضح الخطوات العملية والإجراءات التنفيذية التي ستتخذها للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية، مع وضع آليات رقابية تضمن الشفافية والمتابعة الدورية. 

وتحظى هذه الخطوة بدعم سياسي ملحوظ، إذ أيدها حزبان من أصل ثلاثة أحزاب من المتوقع أن تشارك في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، التي يُنتظر تنصيبها خلال الشهر الجاري، ما يمنح القرار ثقلاً سياسيًا إضافيًا.

تقليص واردات الأسلحة الإسرائيلية

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر رسمي هولندي قوله إن القرار البرلماني يلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية تشرح مدى التقدم المحرز في تقليص واردات الأسلحة الإسرائيلية، مؤكدا أن البرلمان سيواصل مراقبة تنفيذ هذه السياسة عن كثب.

التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي

وأوضح المصدر ذاته أن الآثار المباشرة للقرار قد تبدو محدودة في المدى القريب، إلا أن تداعياته الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد ستكون عميقة، لا سيما في ما يتعلق بإعادة صياغة سياسة الدفاع الهولندية وتعزيز استقلال قرارها العسكري بعيدا عن الضغوط أو الاعتمادات الخارجية. 

واعتبر أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لبناء سياسة "استقلالية استراتيجية" لهولندا، تتكامل مع التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ويعكس هذا المسار المتصاعد من القرارات البرلمانية والقضائية تنامي الجدل داخل هولندا حول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تجارة السلاح، ويشير إلى إمكانية أن تشكل التجربة الهولندية نموذج لدول أوروبية أخرى تراجع علاقاتها العسكرية في ضوء التطورات السياسية والإنسانية المتسارعة في المنطقة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء