مصر تسترد قطعة أثرية نادرة من عصر تحتمس الثالث بالتعاون مع هولندا
استعادت مصر رأس تمثال من حجر الجرانوديوريت يعود لعصر الملك تحتمس الثالث، بعد أن خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، في خطوة تعكس التعاون الدولي والجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي.
مراسم التسليم والتعاون الدولي
سلمت القطعة الأثرية في هولندا بحضور رسمي واسع، حيث تم توقيع محضر الاستلام بين سفير مصر في لاهاي ووزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي، بحضور سفيرة إسبانيا لدى هولندا ممثلة لحكومتها.
تعكس هذه المراسم التنسيق المؤسسي وروح التعاون بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
تصريحات المسؤولين المصريين
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن استرداد الرأس يمثل ثمرة التعاون البناء بين مصر وهولندا، ويجسد الالتزام المشترك بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها لاستعادة آثارها والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، وبمشاركة شركاء دوليين مثل حكومتي هولندا وإسبانيا، والشرطة الإسبانية لدورها في كشف التلاعب بمستندات الملكية.
وصرح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن هذه الخطوة تضاف إلى سجل النجاحات المصرية في استرداد الآثار، وتعكس التزام الدولة بحماية تراثها وصون هويتها الثقافية.
تفاصيل القطعة الأثرية
أوضح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، أن الرأس يُرجّح أنها تعود إلى عصر الدولة الحديثة وفترة حكم الملك تحتمس الثالث، وقد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة قبل أن ترصد في أثناء عرضها في معرض الفنون الجميلة (TEFAF) بمدينة ماسترخيت الهولندية عام 2022، حيث قامت السلطات الهولندية بضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جهود دبلوماسية سابقة
سبق أن أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، في نوفمبر 2025 خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، قرار الحكومة الهولندية بإرجاع الرأس الحجري، في متابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعد مصر وهولندا طرفين في اتفاقية اليونسكو لمنع الاستيراد والتصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية، والتي انضمت لها هولندا في 17 يوليو 2009، بينما اعتمدتها مصر في 5 أبريل 1973، ما يعكس الإطار القانوني الدولي للتعاون الثنائي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.