ترامب يصدر أمرا برسوم محتملة على شركاء إيران التجاريين
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذياً يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، دون تطبيق أي رسوم بشكل فوري، في خطوة تهدف للضغط على طهران ومراقبة الشركاء التجاريين لها.
صلاحية تقييم الدول المستهدفة لتحديد مدى استيفائها المعايير
ويمنح الأمر التنفيذي الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين، وهما الخارجية والتجارة، صلاحية تقييم الدول المستهدفة لتحديد مدى استيفائها المعايير اللازمة لفرض الرسوم. ومن المتوقع لاحقًا، وبالتنسيق مع مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الأمن الداخلي، تحديد نطاق تطبيق أي رسوم إضافية محتملة.
الرسوم قد تُفرض على أي سلع واردة إلى الولايات المتحدة
وأكد الأمر التنفيذي أن الرسوم قد تُفرض على أي سلع واردة إلى الولايات المتحدة من دول تتعامل مباشرة أو غير مباشرة مع إيران، دون تحديد معدل ثابت للرسوم، مع الإشارة إلى نسبة 25% التي سبق أن لوح بها ترمب كمثال.
توترات متصاعدة وحوارات تهدئة
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر مع إيران، التي عقدت يوم الجمعة أول محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتفادي مواجهة عسكرية محتملة. وتأتي الاضطرابات في إيران على خلفية احتجاجات واسعة بدأت بسبب أزمة العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ثم تطورت إلى احتجاجات على النظام الحاكم، مما يمثل أكبر تحدٍ للنظام منذ عام 1979، حيث وفي السياق نفسه، أبدى ترمب دعمه للمحتجين، ملوحًا بإمكانية شن هجمات إذا واصلت القيادة الإيرانية قمع التظاهرات بعنف. كما شهدت المنطقة تحركًا لأسطول بحري أميركي كبير تحسبًا لأي تحرك عسكري محتمل.
انعكاسات محتملة على العلاقات التجارية
قد تحمل هذه السياسة في طياتها إمكانية إرباك العلاقات التجارية الأميركية مع دول رئيسية مثل الهند وتركيا والصين، التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، ومن جانبها، ستتيح الولايات المتحدة من خلال هذا الإطار مراقبة واردات هذه الدول بدقة، بما يعزز الضغط على إيران دون اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة قد تؤدي إلى صدام اقتصادي مباشر، ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من استراتيجية أميركية شاملة للضغط على طهران اقتصاديًا وسياسيًا، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية للحفاظ على دورها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وضمان حماية مصالحها التجارية والأمنية في المنطقة.