بكري: رد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لضمان الحريات
أشاد النائب مصطفى بكري بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد أن لاحظ بعض الملاحظات والاعتراضات المنطقية.
وقال بكري عبر منصة "X" (تويتر سابقًا): "حسنًا فعل الرئيس السيسي في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تبين وجود بعض الاعتبارات التي تتعلق بالحكومة والوضوح والواقعية، وهو ما يستوجب إعادة دراسته بعناية".
وأضاف بكري أن القرار يأتي في إطار تحسين الضمانات القانونية المقررة لحرمة المساكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وأكد أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه، مشيرًا إلى ضرورة إزالة أي غموض في صياغة المواد القانونية، الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات.
وأشار النائب بكري إ لى أن القرار يعكس التزام الرئيس بتوفير الضمانات اللازمة للحريات وحقوق المتهم، وأنه لم يوقع على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، بل قرر إعادته لدراسته مجددًا.
وأوضح بكري أن القانون سيتم مناقشته مرة أخرى في الفصل التشريعي القادم لعام 2026، بعد أن يتم إجراء التعديلات اللازمة لتلافي أي ثغرات أو ambiguities في النصوص القانونية.
ويؤكد بكري أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز العدالة وضمان عدم تقييد الحقوق الأساسية للمواطنين.
