طلب إحاطة بشأن تنظيم الأسواق والسيطرة على الأسعار قبل رمضان
تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والمالية والتنمية المحلية والزراعة، بشأن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أمين، في طلبه، أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية يفرض على الحكومة مواصلة جهودها وعدم التراخي في حماية المواطنين من موجات الغلاء، خاصة أن الشارع يشهد حالة من القلق المتزايد.
وتساءل عضو مجلس النواب:
- لماذا فشلت الرقابة التموينية في ضبط الأسواق؟
- كيف تُترك أسعار السلع الأساسية دون سقف واضح أو رقابة فعالة؟
- أين العدالة في توزيع الدعم؟
- لماذا لا يُربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم؟
- من يحاسب المتلاعبين بقوت المواطنين؟
وطالب النائب، باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات تلقائيًا بمؤشرات الغلاء، إلى جانب إعادة تنقية بطاقات الدعم وفق معايير واضحة وشفافة تضمن وصوله إلى مستحقيه.
كما شدد على ضرورة منح صلاحيات أوسع للرقابة التموينية، مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية للمخالفين، وإطلاق منصات بيع حكومية حقيقية لا شكلية، تُمثل بديلاً فعّالًا يحد من جشع بعض التجار.
ودعا أمين إلى تكليف جميع المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة على الأسواق، مع إحالة من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر إلى المحاكمات العاجلة، وإنشاء قائمة سوداء بأسماء المخالفين، يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام وعلى مستوى جميع المحافظات، ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد على أن الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام والبيانات الرسمية فقط، بل بقدرة المواطن على العيش بكرامة، مشددًا على أن أي سياسة لا تحمي الناس من الغلاء، هي سياسة تُدار ضدهم لا لأجلهم.