حزب مصر بلدي: قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية يرسخ العدالة الناجزة ويصون الحريات
أكد الدكتور سعيد شحاته، أمين التنظيم ونائب رئيس حزب "مصر بلدي"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب هو قرار "قوي" يعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة.
وفي تصريح له، أوضح شحاته أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن الدولة المصرية جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، وأن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون المساس بالأمن والاستقرار.
وشدد شحاته على أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات، خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية. كما أكد على أهمية أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ لضمان التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.
واختتم شحاته تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس "نهجًا مسؤولًا" في إدارة ملف التشريعات، يجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية، وبين الالتزام بالدستور، مما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير منظومة العدالة في مصر.
