اليوم.. «ذوو الإعاقة بين الدستور والقانون» ندوة بحزب العدل
تنطلق اليوم السبت، فعاليات ندوة بعنوان، “ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون”، بحزب العدل، وذلك بحضور عدد من النواب، في تمام الساعة 3 مساءً، بمقر الحزب الرئيسي في التجمع الخامس.
تفاصيل ندوة حزب العدل
وتُعقد الندوة بحضور ومشاركة كل من المهندس أحمد القناوي الأمين العام للحزب، والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي، والدكتورة إيفا فارس عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سحرعثمان عضو مجلس النواب، والنائب علي خليفة، والنائب الدكتور محمد فؤاد، والدكتور الجهيني أمين أمانة المحامين.
وتناقش الندوة عددًا من القضايا المهمة المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها مشكلات كارت الخدمات المتكاملة، والصعوبات التي يواجهها مجتمع ذوي الإعاقة في إجراءات استخراجه، والأعباء والمصروفات الطبية المطلوبة، إلى جانب أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية دون وجه حق، وكذلك مناقشة موضوع السعة اللترية للسيارات في ضوء المستجدات الأخيرة.
ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، قادمين من عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية، في إطار حوار مجتمعي يهدف إلى رصد المشكلات الواقعية والعمل على إيجاد حلول تشريعية وقانونية تضمن تطبيق نصوص الدستور والقانون بما يكفل حقوق ذوي الإعاقة كاملة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص حزب العدل على دعم وتمكين ذوي الإعاقة، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية.
طلب إحاطة بشأن رفع كفاءة وتطوير الرصف للطرق الداخلية بالمنيا
تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل سعد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موجه إلى كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تردي حالة شبكة الطرق الداخلية بمحافظة المنيا
وأكدت النائبة في طلبها أن محافظة المنيا، التي تتجاوز مساحتها 32 ألف كم² ويقطنها نحو 6.3 مليون نسمة، تعاني من قصور واضح في شبكة الطرق التي تربط القرى والنجوع بالمراكز الرئيسية.
وأشارت إلى أن هذا التدهور أثر سلبًا على جودة حياة المواطنين، وعطل وصول الخدمات الأساسية (الصحية والتعليمية والزراعية)، مما جعل المحافظة تتراجع في مؤشرات التنمية البشرية بما لا يليق بمكانتها.
وأوضحت أنه رغم الطفرة التي شهدتها الدولة في قطاع الطرق والمحاور التنموية (بإجمالي 3,900 كم)، إلا أن الطرق الداخلية لم تنل الحظ الكافي من التطوير، حيث لا تزال مساحات شاسعة داخل القرى وبين العزب غير ممهدة، مما يمثل عائقًا أمام الحركة الاقتصادية والاجتماعية اليومية.
وطالبت النائبة بضرورة تبني سياسات تنفيذية محددة تشمل:
إعداد خطة استراتيجية عاجلة ومحددة التوقيتات لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية التي تربط القرى والعزب بالمراكز والمدن في محافظة المنيا مع تحديد أولويات التنفيذ وفقا لحالة الطرق المستهدفة وعدد المستخدمين لها .
- زيادة المخصصات والاعتمادات المالية المطلوبة ضمن خطة التنمية المحلية للعام المالي الحالي 2025/ 2026 والقادم 2026/2027 لاستكمال هذه المشروعات.
- التنسيق والمتابعة الدورية مع الجهات الفنية المنوط بها الإشراف والتنفيذ ( وزارة النقل ـ جهاز التعمير ) لإعداد الدراسات الفنية والهندسية المطلوبة لضمان جودة التنفيذ طبقًا لأعلى المعايير في اطار حسن استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الاستدامة.
- صياغة وتطوير مؤشرات أداء لرصد نسب التنفيذ وتقييم التأثير على حياة المواطنين بصورة دورية ولحين الانتهاء من خطة التطوير الشاملة.
واختتمت النائبة طلبها بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمناقشة، بحضور ممثلي الجهات المعنية.