"استجابة لمطالبنا".. الحزب المصري الديمقراطي يثمن قرار السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعته، مؤكدًا أن هذه الخطوة استجابة لمطالب الحزب التي عبر عنها في بيان سابق بتاريخ 4 مايو 2025.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي نشره على صفحته، أنه كان الحزب الوحيد الذي رفض مشروع القانون بصيغته التي أقرها البرلمان، وذلك بسبب ما وصفه بـ"أوجه القصور الكبرى".
وأشار الحزب إلى أن القانون كان يتوسع في منح سلطات واسعة للموظفين ورجال الضبط، ويقيد حقوق الدفاع، ويفتقر للضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، وهو ما يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأفاد الحزب أنه بذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بشكل يحقق التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد الحزب أن نوابه قدموا العديد من التعديلات التي تهدف إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، ولكن الأغلبية البرلمانية رفضت هذه التعديلات.
واختتم الحزب بيانه بالتعبير عن أمله في أن تُستغل هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل، وأن يصدر القانون بصيغة تضمن تحقيق العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين.
