الغرف التجارية: مصانع المحمول المصرية السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار
أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية ترجع بالدرجة الأولى إلى سياسات التسعير التي تتبعها الشركات المصنعة داخل البلاد، وليس نتيجة قرارات الحكومة المتعلقة بإلغاء الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج.
قطاع تصنيع الهواتف
وأوضح الحداد، في تصريحات تلفيزيونية، أن الغرف التجارية تدعم بالكامل جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وحماية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت حوافز كبيرة للشركات العاملة في قطاع تصنيع الهواتف، شملت تسهيلات ضريبية، وحوافز استثمارية، وتخصيص أراضٍ صناعية، ضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة المصرية.
وأضاف أن الشركات المصنعة، رغم ما تحظى به من دعم وحوافز، قامت برفع أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 20%، وهو ما يتعارض مع الهدف الرئيسي من الحماية الجمركية، المفترض أن ينعكس على المستهلك في صورة أسعار أقل. وأشار إلى أن المقارنات السعرية بين السوق المحلية والأسواق الخليجية أظهرت أن بعض الهواتف تُباع في مصر بأسعار أعلى بنحو 20% عن أسعارها في الخارج.
الشركات المصنعة
وأشار الحداد إلى أن تحديد الأسعار يقع بالكامل على عاتق الشركات المصنعة، سواء عند البيع للموزعين أو للمستهلك النهائي، مؤكداً أن الزيادات الأخيرة غير متناسبة مع حجم الدعم المقدم لها، ولا تعكس توجه الدولة نحو تخفيض الأسعار للمواطن.
سياسات التسعير للشركات المحلية
وطالب نائب رئيس شعبة تجار المحمول الجهات المعنية بمراجعة سياسات التسعير للشركات المحلية، مؤكدًا أن حماية الصناعة يجب أن لا تكون على حساب المستهلك، وأن أي دعم حكومي يجب أن ينعكس مباشرة في صورة أسعار عادلة وجودة مناسبة للمواطنين.
وفي سياق متصل، نفى محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، صحة ما تم تداوله بشأن تقديم الشعبة مقترحات لإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة أو تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
إلغاء الضرائب على الهواتف
وأكد طلعت في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك”، أن الشعبة لم تتقدم بأي مقترحات رسمية في هذا الشأن، ولم يتم عرض أي تصور يتعلق بإلغاء الضرائب أو تعديل الإعفاءات الجمركية الخاصة بالهواتف المحمولة، مشددًا على أن ما أُثير مؤخرًا لا أساس له من الصحة.
مقترحات الشعبة
وأوضح رئيس شعبة المحمول أن أي تحركات أو مقترحات تصدر عن الشعبة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، خاصة ما يتعلق بملفات تمس السوق والمستهلكين.
وأشار إلى أن سوق الهواتف المحمولة تشهد تحديات واضحة تتعلق بتكلفة الاستيراد وتغيرات سعر الصرف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشعبة تتابع أوضاع السوق بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق الاستقرار ومنع أي ممارسات غير منضبطة.