أحمد الوكيل: شراكات مصرية–تركية تستهدف أسواقًا تتجاوز 3 مليارات مستهلك
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية، أن منتدى الأعمال المصري–التركي يمثل نقطة انطلاق مهمة لإعادة بناء مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة، تشمل ضغوط التمويل، وتباطؤ معدلات النمو، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن تصاعد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي والطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
التحرك المشترك واستثمار الزخم السياسي
وأوضح الوكيل، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري–التركي الذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة موسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، أن هذه المتغيرات الدولية فرضت على الجانبين التحرك المشترك واستثمار الزخم السياسي للزيارة الرئاسية، عبر عقد لقاء اقتصادي موسع ضم مئات الغرف التجارية والصناعية، بهدف بلورة آليات عملية للتعاون في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي استضافتها مدينة العلمين على مدار يومين أسفرت عن توافق واضح حول عدد من المحاور الاستراتيجية لتعميق الشراكة الاقتصادية، يأتي في مقدمتها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، من خلال تعزيز تبادل مدخلات الإنتاج، وتطوير سلاسل الإمداد، وتكامل المراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل متعدد الوسائط، وتفعيل خطوط «الرورو» واتفاقية «التير».
إقامة مناطق صناعية مشتركة
وأضاف الوكيل أن المباحثات شملت الاتفاق على إقامة مناطق صناعية مشتركة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة، التي تمتد إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في أفريقيا، والوطن العربي، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والتركية في الأسواق العالمية.
ولفت رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية إلى أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل الشراكات الثلاثية، عبر تشكيل تحالفات بين كبرى شركات المقاولات والبنية التحتية في مصر وتركيا، لتنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية، والمشاركة في جهود إعادة إعمار دول الجوار.
وفي هذا السياق، أعلن الوكيل تكليف مراكز الدراسات الاستراتيجية باتحاد الغرف التركية وغرفة الإسكندرية بإعداد خطة عمل تنفيذية ببرنامج زمني واضح، تعكس مصالح الجانبين، على أن يتم عرض نتائجها خلال يومي 20 و21 أبريل المقبل، ضمن فعاليات مؤتمر «القارات الثلاثة» المقرر انعقاده بالقاهرة.
واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا ومنسقًا لتحويل التوافقات السياسية والاقتصادية إلى مشروعات ملموسة، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي، ويدعم مسارات الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.