مصر تسدد 750 مليون دولار من السندات الدولية في 6 أكتوبر
تستعد مصر لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن التزاماتها المالية الدولية، في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لمدة 5 سنوات انخفاضًا بنسبة تزيد على 3.4% بنهاية الأسبوع الماضي، لتصل إلى 379 نقطة أساس، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
انخفاض تكاليف التأمين
وأرجع المحللون هذا الانخفاض في تكاليف التأمين إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التحسن في النظرة الائتمانية لمصر. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية أن مصر تهدف إلى إصدار سندات وسكوك دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، كجزء من استراتيجية لتنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.
وأشار المحللون إلى أن انخفاض تكلفة التأمين على الديون من المتوقع أن يزيد من إقبال الأجانب على أدوات الدين المحلية، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في هذه الأدوات نحو 40 مليار دولار بحلول مارس من العام الجاري. كما يوفر هذا الوضع فرصة لمصر لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية بمعدلات فائدة أقل.
وبحسب التقارير، قد تقدم الإصدارات السندية المقبلة عوائد أقل من 8%، مقارنة بالإصدارات السابقة في يناير، والتي شملت 2 مليار دولار بسندات بعوائد 8.6% لمدة 5 سنوات و9.5% لمدة 8 سنوات. ويُتوقع أن يوفر ذلك راحة مالية لتلبية الاحتياجات وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
سداد 21.3 مليار دولار كخدمة للدين الخارجي
في سياق أوسع، أعلن البنك المركزي أن مصر سددت أكثر من 21.3 مليار دولار كخدمة للدين الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتشمل هذه الدفعات 17.1 مليار دولار كأقساط رئيسية و4.2 مليار دولار كفوائد، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على الديون قصيرة الأجل.
كما يتوقع البنك الدولي أن تسدد مصر حوالي 20.3 مليار دولار إضافية في النصف الثاني من 2025، بما في ذلك ودائع خارجية تصل إلى 4.6 مليار دولار، معظمها لدول خليجية