أسعار الذهب بمصر تقلص الفجوة مع الأسواق العالمية رغم ارتفاع الأسعار محليا
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأيام الأخيرة تقلبات ملحوظة، لكنها نجحت في تقليص الفجوة السعرية بين السوق المحلي والأسعار العالمية، لتصل الفجوة إلى 133 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ180 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، رغم استمرار ارتفاع أسعار الذهب محليًا، خاصة جرام الذهب عيار 21.
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7772 جنيهًا
وبحسب البيانات، سجل أسعار الذهب عيار 24 نحو 7772 جنيهًا، فيما يعادل السعر عالميًا حوالي 7638 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6800 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5829 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 54.4 ألف جنيه.
الفجوة السعرية ترجع بشكل رئيسي إلى استقرار الأسعار العالمية
وأشار محللون إلى أن هذا التحسن الجزئي في الفجوة السعرية يرجع بشكل رئيسي إلى استقرار الأسعار العالمية للذهب مقابل تحسن الطلب المحلي، حيث شهدت الأسواق المحلية عمليات شراء متزايدة، دفعت بالجرام للارتفاع، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى اتساع الفجوة السعرية، كما كان يحدث في السابق. ويعد الذهب في مصر من الأصول الاستثمارية الآمنة التي تلجأ إليها الأسر والمستثمرون لمواجهة التذبذبات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار العملات.
يشهد الذهب تقلبات مستمرة بسبب عدة عوامل
وعلى المستوى العالمي، يشهد الذهب تقلبات مستمرة بسبب عدة عوامل، أبرزها السياسة النقدية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الفائدة، التي تؤثر على توجهات المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن، حيث تؤكد البيانات أن أسعار الذهب العالمية شهدت بعض الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم في الحد من الفجوة السعرية مع الأسواق المحلية، وهو ما انعكس إيجابًا على السوق المصرية.
يتيح للمستهلكين والمستثمرين التعامل مع الذهب
ويعتبر مراقبون أن الحفاظ على هذه الفجوة ضمن مستويات مقبولة يسهم في ضبط حركة الأسعار، ويتيح للمستهلكين والمستثمرين التعامل مع الذهب بشكل أكثر شفافية واستقرارًا، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الجرام يعكس قوة الطلب المحلي على المعدن النفيس، خصوصًا بين المستثمرين الذين يسعون للحماية من المخاطر الاقتصادية العالمية، ويعزز من دور الذهب كأصل آمن في المحافظ الاستثمارية.