الذهب يخالف التوقعات.. قفزة جماعية في أسعار الأعيرة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، حيث اتجهت الأسعار إلى الصعود بمختلف الأعيرة، مدفوعة بعوامل محلية مرتبطة بحركة الطلب وتكاليف التسعير، وذلك رغم تسجيل أسعار الذهب عالميًا تراجعًا طفيفًا في سعر الأوقية، وذلك في إطار استمرار حالة التباين بين السوقين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب اليوم 

وبحسب أحدث بيانات الأسعار، سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، سعر شراء بلغ 7628.5 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 7685.75 جنيه، محققًا ارتفاعًا قدره 28.5 جنيه، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 22 ليسجل 6992.75 جنيه للشراء و7045.25 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 26.25 جنيه.

أما العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وهو الذهب عيار 21، فقد سجل سعر شراء 6675 جنيهًا، وسعر بيع 6725 جنيهًا، محققًا صعودًا بنحو 25 جنيهًا، في مؤشر على استمرار الطلب النسبي من جانب المستهلكين والمستثمرين على هذا العيار تحديدًا.

سعر الذهب عيار 18 

وسجل الذهب عيار 18 سعر شراء بلغ 5721.5 جنيه وسعر بيع 5764.25 جنيه، بارتفاع قدره 21.5 جنيه، بينما سجل عيار 14 سعر شراء 4450 جنيهًا وسعر بيع 4483.25 جنيه، محققًا زيادة بلغت 16.75 جنيه، كما ارتفع سعر الذهب عيار 12 ليسجل 3814.25 جنيه للشراء و3842.75 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 14.25 جنيه.

وبالنسبة للذهب لعيار 9، فقد سجل سعر شراء 2860.75 جنيه وسعر بيع 2882.25 جنيه، محققًا صعودًا بنحو 10.75 جنيه. وفي السياق نفسه، ارتفع سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية ليسجل 53.400 ألف جنيه للشراء و53.800 ألف جنيه للبيع، بزيادة قدرها 200 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

تراجع أوقية الذهب 

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا، حيث سجلت أوقية الذهب سعر شراء بلغ 5083.8 دولار وسعر بيع 5085.36 دولار، بانخفاض قدره 1.5 دولار، في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية تجاه توجهات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار وأسعار الفائدة.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر، مع متابعة المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتوقعات قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى العالمي، تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستظل تتحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة المقبلة، متأثرة بمسار الفائدة الأمريكية، وحجم الطلب الاستثماري، والتوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا في حال تزايد المخاطر الاقتصادية أو عودة الضغوط التضخمية، بينما قد يشهد السوق تصحيحات سعرية مؤقتة حال تحسن مؤشرات النمو واستقرار السياسات النقدية.