نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين الأراضي

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والإجراءات الجديدة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا على السادة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة الذين قاموا بزراعتها واستصلاحها والبناء عليها.

 الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين

جاء ذلك بحضور مدير مديرية الزراعة ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ومدير الجهاز الإداري لتقنين المباني، ومدير وحدة الإيرادات، ومدير وحدة أصول الدولة، ومدير إدارة حماية أملاك الدولة، ومدير حساب استصلاح الأراضي.

تفاصيل الاجتماع 

وأكد نائب المحافظ أن العمل بالقانون بدأ فعليًا على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عدد 1051 طلبًا على المنظومة الجديدة على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، وذلك خلال أسبوع واحد من إطلاقها، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون أو خدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرداد عدد 625 حالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع إدراج ما لم يتم تنفيذه ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 7 حتى 27 فبراير الجاري.

وأشار عصام إلى أن عدد حالات منتظر التعاقد بلغ 743 حالة، من بينهم 230 حالة قاموا بسداد مقدم الثمن وجارٍ التعاقد معهم، و513 حالة متقاعسة عن سداد المستحقات المالية، وسيتم إدراجهم أيضًا ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات.

كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب تقنين أراضي أملاك الدولة، يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، لكونهما من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.