إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة|تعرف على التفاصيل
أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية ، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.
الدخول على الرابط
تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا
المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.
وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.
المنصة الوطنية
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.
كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة وتسريع الفصل في طلبات التظلمات المتعلقة بها.
ونص مشروع القرار على أنه يُحال جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قُدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم يتم البت فيها، وكذلك التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير.وأوضحت الحكومة أن هذه اللجان ستنظر الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الجديدة، مع مراعاة عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا سبق سدادهما، وأن يكون أداء مقابل التصرف، في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.