خبير مصرفي: الدين العام يلتهم 87% من الإيرادات الضريبية|خاص
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية على صعيد العجز التجاري والحساب الجاري، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات ما زالت تشكل ضغطًا على الاستقرار المالي.
وذكر أبو الفتوح في دراسة أطلع عليها موقع “إيجبتك” : "العجز التجاري بلغ 3.27 مليار دولار في سبتمبر 2025، والعجز في الحساب الجاري وصل إلى 2.19 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يعكس استمرار تحديات التمويل الخارجي رغم نمو التحويلات بنسبة 42.5%، والسياحة بنسبة 13.8%، وعائدات قناة السويس بنسبة 8.6%".
الناتج المحلي
وأضاف أن الدين العام يشكل تهديدًا أكبر قائلاً: "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 85.6% بإجمالي 12.52 تريليون جنيه، فيما تستهلك فوائد الدين 87% من الإيرادات الضريبية، والعجز الكلي اتسع إلى 3.2% من الناتج المحلي، رغم وجود فائض أولي بنسبة 1.1%".
وحول الاستقرار النقدي، أوضح أبو الفتوح أن "سعر الصرف مستقر نسبيًا عند حوالي 47 جنيهًا للدولار في يناير 2026، مع تعزيز بنسبة 6.48% خلال عام، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، إلا أن مخاطر مستقبلية تشمل خفض الفائدة الحاد والعجز التجاري المستمر وخدمة الدين الخارجي الكبيرة".
سوق العمل
وبخصوص سوق العمل، قال الخبير المصرفي: "معدل البطالة ارتفع قليلًا إلى 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ 6.1% في الربع الثاني، مع نمو القوى العاملة بنسبة 3.3% لتصل إلى 32.5 مليون عامل، لكن التحدي الأكبر يكمن في جودة الوظائف، حيث ارتفعت بطالة الإناث إلى 15% مقابل 4% للذكور، بينما بلغت بطالة الشباب 14.2%".
توصيات للمواطنين
ووجه أبو الفتوح توصيات للمواطنين قائلاً: "الادخار بالجنيه المصري في شهادات الاستثمار للاستفادة من الفائدة الحقيقية الموجبة، والاستثمار في الذهب كتحوط بنسبة 5–10%، مع توخي الحذر من القروض الاستهلاكية المكلفة حاليًا، والاستثمار في المهارات التقنية والرقمية لتعزيز فرص العمل والدخل المستقبلي".