أحمد سالم عن سرقة «الأسورة الأثرية»: جريمة تستحق قانون لحماية التاريخ| فيديو
أثار الإعلامي أحمد سالم، قضية خطيرة تتعلق بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري، معتبرًا أن هذه الجريمة لا تقل خطورة عن أي تهديد مباشر للأمن القومي، قائًلا: "فكرة أن حد يسرق آثار بلاده ويبيعها بهذه الطريقة الذائقة المستفزة، تجعلنا نقول إن صاحب الجريمة يستحق عقوبة مشددة، بل وربما قانونًا جديدًا مخصصًا لسرقة التاريخ".
جرائم تهدد الهوية والتاريخ
وقال أحمد سالم، في أولى حلقاته من برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون، أن بيع الآثار المصرية ليس مجرد جريمة سرقة تقليدية، بل يمثل اعتداءً صارخًا على الهوية والحضارة الممتدة لآلاف السنين، فضًلا عن أن ما يحدث يستوجب إعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية الحالية، بحيث تكون العقوبة رادعة بما يكفي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
أكد الإعلامي أحمد سالم، أن سرقة الآثار تمثل جريمة مركبة، إذ إنها لا تقتصر على فقدان قطعة أثرية مادية فحسب، وإنما ترتبط أيضًا بضياع جزء من التاريخ الإنساني والذاكرة الوطنية، متابعًا: "سرقة الآثار مش مجرد بيع حجر أو تمثال، ده بيع تاريخ كامل لشعب ودولة"، مشددًا على أن العقوبة التقليدية قد لا تكون كافية لردع المتورطين.
دعوة إلى تشريع جديد أكثر صرامة
وخلال حديثه، استشهد أحمد سالم، بكتاب للكاتب أشرف العشماوي بعنوان "سرقات مشروعة"، والذي يتناول تاريخ سرقة الآثار المصرية على مدار قرنين من الزمان، موضحًا أن الكتاب يوثق كيف جرى تهريب العديد من القطع النادرة إلى الخارج، سواء عن طريق الاستعمار أو شبكات التهريب المنظمة، وأضاف مازحًا: "أعتقد أن الكتاب محتاج يعمل فصل جديد بعنوان الغباء في السرقة، لأن في ناس بتبيع التاريخ بأبخس الأثمان وكأنها لا تدرك قيمة ما تسرقه"، فضًلا عن أن هذه الوقائع تكشف أن القضية ليست جديدة، بل هي ممتدة عبر أجيال، وهو ما يزيد من خطورة الظاهرة.
طالب الإعلامي أحمد سالم ، بضرورة سن قانون خاص يعالج قضية سرقة وتهريب الآثار بوصفها جريمة "خيانة للتاريخ"، وأن القانون يجب أن يفرض عقوبات مشددة تصل إلى أقصى درجات الردع، بحيث لا ينظر إليها كجريمة مالية أو مادية فحسب، بل كجريمة تمس جوهر الهوية الوطنية، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في استرداد آثارها المهربة والتصدي لعمليات التهريب، إلا أن الحاجة قائمة لتحديث المنظومة التشريعية لمواكبة أساليب العصابات الجديدة. وأضاف: "القانون مش لازم يبقى ورق بس، لازم يبقى قوة تحمي حضارة عمرها سبعة آلاف سنة".
قوية للمجتمع والمهتمين بالتراث
في ختام حديثه، وجّه أحمد سالم، رسالة قوية للرأي العام، قائلاً إن حماية الآثار مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الدولة فقط، بل يجب أن يتكاتف المواطنون في الإبلاغ عن أي محاولات تهريب أو اتجار غير مشروع، مؤكدًا أن الحفاظ على التراث المصري هو حفاظ على الهوية الوطنية والعربية، مشددًا على أن ما تملكه مصر من آثار لا يقدر بثمن، وأن التفريط فيه يعني خسارة لا تعوض.