هشام بدوي يقاطع إيرين سعيد خلال حديثها عن منظومة الرياضة: خلينا في موضوعنا
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الرياضة في مصر تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والنفسية، مشددة على أن الرياضة تمثل صناعة متكاملة وليست مجرد نشاط ترفيهي.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديل القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حيث أكدت النائبة أنها لا تريد أن ترى أبناءنا يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي هروبًا من واقع يفتقد إلى الاحتواء الرياضي الحقيقي، قائلة: نحتاج إلى احتواء الرياضيين وتوفير منظومة متكاملة تدعمهم، مرددة «بدل ما بنلقاهم هربانين على السوشيال ميديا».
وخلال الكلمة، قاطع المستشار هشام بدوي النائبة مطالبًا بالالتزام بموضوع المناقشة، قائلا: «خلينا في موضوعنا»، لترد مؤكدة أن حديثها يأتي في صميم مناقشة منظومة الرياضة باعتبارها صناعة مؤثرة، إلا أن رئيس الجلسة شدد في النهاية على حسم الموقف من المشروع من حيث المبدأ، لتعلن النائبة موافقتها عليه.
وناقشت النائبة إيرين سعيد أوضاع المنظومة الرياضية، ومعاناة الرياضيين والعاملين بمراكز الشباب، إلى جانب ضعف التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة في اكتشاف المواهب من خلال المدارس، خاصة لأبناء الفئات البسيطة غير القادرين على الالتحاق بالأندية الكبرى.
وأكدت النائبة ضرورة حوكمة ملف الرياضة، ودعم الرياضيين، وتعزيز آليات اكتشاف المواهب، إلى جانب مكافحة الفساد، بما يسهم في بناء منظومة رياضية قوية ومستدامة تخدم المجتمع وتدعم الصحة العامة والتنمية.
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية من حيث المبدأ.
وهنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، النواب ورئيس مجلس النواب ببداية الجلسات الموضوعية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث.
وتابع فوزي تعقيبًا على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خلال الجلسة العامة اليوم "نحن أمام تعديل بسيط لقانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987، كان عندنا كلية التربية الرياضية، وتوسع العلم والوصف وأصبح كلية العلوم الرياضية".
وأضاف وزير الشئون النيابية "مثلما قال الدكتور صلاح فوزي، هناك استثمار رياضي وطب رياضي وأمور متشعبة، والتعديل يراعي تغيير المسمى وما يحمله من تشعب للاختصاصات".
وقال الوزير "الموضوع بدأ تعديل اللائحة تنفيذية لكن المشروعية تقتضي التعديل في القانون"، مضيفًا "من خلال مضابط الجلسة نتعهد الأسبوع المقبل نجلس مع نقيب المهن الرياضية في اجتماع لدراسة إطار أعم وأشمل لتمويل النقابة ومواردها".
وشدد على أن القانون لا يعتدي على حق النقابة في شيء نهائيًا، لافتًا إلى أن الانضمام للنقابات المهنية حق، لكن للمشرع أن يضع الشروط في القانون، وقال "ليس من حق أحد غير المشرع أن يضع شروط الانضمام للنقابة".
ووجه فوزي الشكر لمجلس الشيوخ على تصويبه الذي أجراه على مشروع الحكومة، وقال "لسبب بسيط، لو فتحنا القانون القائم نجد البند ج يشترط في العضو الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية أو دراسة متخصصة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهو الحكومة، لم يحدث أي انتقاص لاختصاص النقابة بل على العكس المجلس قال بعد اخطار النقابة، وبالتالي هي موجودة"، مؤكدا الاتفاق مع الدستور وعدم مخالفته المادة 77 التي تنظم عمل النقابات المهنية معلنًا احترام الحكومة للنقابة وتعاونها معها.
يأتي تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
كما يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
ونص مشروع القانون نقابة المهن الرياضية علي ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.