إيهاب منصور: حذف دور نقابة المهن الرياضية مخالفة صريحة للدستور
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، إن حذف دور نقابة المهن الرياضية يُعد مخالفة صريحة للدستور، محذرًا من المساس باستقلالية النقابات المهنية، ومؤكدًا أن الرياضة غائبة عن خطط التنمية البشرية والاقتصادية في مصر.
شدد منصور خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا بمجلس النواب، على أن النقابة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، ورعاية أعضائها، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل تمثل أحد محركات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، متسائلًا: «أين دور الحكومة في هذه التنمية؟ فهو غير موجود بشكل واضح».
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرياضة تُعد وسيلة أساسية من وسائل التربية والإعداد، منتقدًا غيابها عن المنظومة التعليمية، قائلًا: «لدينا نحو 25 مليون طالب وطالبة في سن ممارسة الرياضة، ومع ذلك لا يمارسونها، فأين الرياضة في مدارسنا، بما فيها مدارس نظام البكالوريا؟».
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور نص في المادة 84 على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وأن على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، مشيرًا إلى أن حقوق الملايين مُهدرة في هذا الشأن، خاصة حقوق ذوي الإعاقة والفئات الفقيرة التي تمثل ما بين 40 إلى 50% من المجتمع.
وحذر منصور من حذف دور نقابة المهن الرياضية في مسألة اختيار أعضائها، لافتًا إلى أن مشروع الحكومة كان يتضمن إشراك النقابة في آليات الاختيار، إلا أن هذا البند جرى تعديله في مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، متسائلًا: «إذا كان دور النقابة هو تنظيم المزاولة، فكيف يُفرض عليها أعضاؤها؟».
وأكد أن المادة 77 من الدستور تنص على استقلالية النقابات، مشددًا على أن هذا الحذف يهدد استقلال نقابة المهن الرياضية، ويفتح الباب للمساس باستقلال باقي النقابات، مستشهدًا بأن وزير الري، على سبيل المثال، مسؤول إداريًا عن نقابة المهندسين دون التدخل في قراراتها.
وأعلن النائب رفضه للتعديلات المطروحة من حيث المبدأ، مطالبًا بضرورة النظر إلى احتياجات سوق العمل الرياضي، قائلًا: «نحتاج إلى معرفة فرص العمل المتاحة في هذا السوق، وآليات الإعلان عنها وإدارتها، خاصة في ظل وجود عاملين بمراكز الشباب لا يتجاوز دخلهم 250 جنيهًا شهريًا».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.