أكمل نجاتي: «شباب الأحزاب» تدعم مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم تطوير العمل النقابي والرياضي، مؤكداً أهمية الرياضة بشكل مؤسسي وقانوني يواكب تطور الدولة المصرية.
وأشار نجاتي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمبادرة النائبة آية مدني في الفصل التشريعي الماضي، والتي هدفت إلى وضع أسس واضحة لتنظيم العمل الرياضي وربطه بالمعايير القانونية والمؤسسية الحديثة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يسهم في تعزيز البيئة القانونية للنشاط الرياضي، ويمكّن النقابة من ممارسة دورها بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع الرياضي وينظم انضمامهم ويحدد مسئوليات النقابة تجاه أعضائها.
وأعلن النائب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكداً أن التشريع يمثل خطوة مهمة لدعم الرياضة في مصر، ويشكل إطاراً قانونياً متيناً للنهوض بالقطاع، بما يساهم في تطوير المهارات الرياضية وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة الرياضية والنقابية.
وشدد على أن هذا التشريع يعكس التزام البرلمان بتقديم حلول عملية ومنهجية للنهوض بالمجال الرياضي، مع مراعاة الضوابط الدستورية واستيعاب مطالب الأعضاء والكوادر العاملة في الحقل الرياضي، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير الرياضة المصرية على كافة المستويات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.