وزير العمل يلتقي ممثلي شركات الملابس الجاهزة لبحث سبل استقرار بيئة العمل

عقد محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مجموعة من كبرى شركات صناعة الملابس الجاهزة العاملة بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، وبورسعيد.

واستهدف اللقاء فتح قنوات اتصال مباشرة للاستماع إلى الرؤى والمشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبحث آليات الارتقاء بالمنظومة الصناعية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

حل مشكلات المستثمرين 

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تذليل كافة المعوقات التي تواجه المصانع، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وحل مشكلات المستثمرين يمثلان الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

وأوضح جبران أن الوزارة تتبنى استراتيجية «الباب المفتوح» لسماع جميع الآراء والمقترحات التي من شأنها إزالة العقبات ودعم الصناعة الوطنية.

مقترحات ممثلي الشركات

وشهد الاجتماع نقاشًا شفافًا حول عدد من الملفات المحورية، حيث استمع الوزير إلى معوقات ومقترحات ممثلي الشركات، في إطار السعي للوصول إلى حلول عملية تسهم في دعم استقرار القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المتخصصة، سيتم تنظيمها لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، مع التركيز على مشكلات كل منطقة جغرافية على حدة، بما يضمن تقديم حلول جذرية وفورية.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن وزارة العمل شريك أصيل للصناع، وأن الحفاظ على استقرار المصانع وزيادة الإنتاج يتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الشراكة والمسؤولية المشتركة.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن توفير 4379 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 37 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع إتاحة التقديم خلال شهر فبراير 2026.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية الشاملة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها ، أن الفرص المتاحة تشمل وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.