الهند تستأنف واردات النفط الفنزويلي.. وصادرات كراكاس تقفز لـ800 ألف برميل
استأنفت الهند واردات النفط الفنزويلي بعد حصولها على ضوء أخضر أمريكي، في خطوة من شأنها دعم صادرات فنزويلا النفطية التي شهدت قفزة قوية خلال شهر يناير، لتصل إلى نحو 800 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 498 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وجاءت عودة الهند إلى سوق النفط الفنزويلي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجود اتفاق مبدئي يسمح باستئناف تجارة الخام بين البلدين، في إطار مساعٍ لتعويض جزء من واردات النفط الروسي التي تعتمد عليها نيودلهي، وكانت الهند ثالث أكبر سوق للخام الفنزويلي قبل فرض العقوبات الأمريكية، إذ كانت تستورد نحو 400 ألف برميل يوميًا.
وارتفعت صادرات فنزويلا من النفط إلى نحو 800 ألف برميل يوميًا خلال يناير، مقارنة بحوالي 498 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، وذلك في أعقاب إنهاء الحصار النفطي المفروض، ما أتاح للتجار استئناف نقل معظم الشحنات، وفقا لرويترز.
وكانت واشنطن قد فرضت في ديسمبر حظرًا نفطيًا على فنزويلا، الخاضعة لعقوبات أمريكية، في إطار الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو، كما استولت السلطات الأمريكية على سبع ناقلات نفط خلال تلك الفترة.
تكدس أكثر من 40 مليون برميل
وأدى الحصار النفطي إلى تكدس أكثر من 40 مليون برميل من النفط الخام والوقود داخل مرافق التخزين البرية وعلى متن ناقلات راسية، وهو ما دفع شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) إلى خفض الإنتاج في أوائل يناير.
تسارع إنتاج النفط
ووفقًا للبيانات، تسارع إنتاج النفط وتكريره وشحنه بعد أن منحت وزارة الخزانة الأمريكية خلال يناير أولى التراخيص لشركتي التجارة ترافيغورا وفيتول، بما سمح ببدء تصدير المخزونات المتراكمة من الدولة العضو في منظمة أوبك.
واقترب حجم الصادرات خلال يناير من متوسط الصادرات المسجل العام الماضي والبالغ 847 ألف برميل يوميًا، إلا أن شركاء "PDVSA" والتجار لا يزالون مطالبين بمواصلة تسريع وتيرة الشحنات لتفريغ ملايين البراميل العالقة في المخزونات، بما يسمح بإلغاء خفض الإنتاج بشكل كامل.
وفي خطوة إضافية لدعم الصادرات، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي ترخيصًا عامًا واسع النطاق يتيح للشركات الأمريكية وشركة PDVSA تنفيذ أنشطة تتعلق بتصدير وتخزين ونقل وتكرير النفط الفنزويلي.
ولا يزال شركاء PDVSA، ومن بينهم شركة شيفرون، في انتظار الحصول على تراخيص فردية لتوسيع عملياتهم داخل البلاد.