دعوى قضائية واتهامات خطيرة.. «ايجبتك» يكشف أزمة غير مسبوقة داخل «الإصلاح والتنمية»
تشهد الساحة السياسية المصرية حراكًا انتخابيًا متصاعدًا مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت الأحزاب السياسية في إعداد قوائم مرشحيها، ووضع معايير اختيار دقيقة لضمان الدفع بأفضل الكفاءات.
ومع هذا الحراك، طفت على السطح أزمة داخل حزب الإصلاح والتنمية، والتى تكاد تقضي على الحزب من الحياة السياسية، وذلك إثر خلافات حادة بين عدد من الأعضاء وقيادة الحزب حول طريقة إدارة ملف الانتخابات.
افتقار الحزب للشفافية في اختيار مرشحيه
وبدأت الأزمة تشتعل داخل حزب الإصلاح والتنمية بعدما أعلن حسام جبران، العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، افتقار الحزب إلى “معايير واضحة وشفافة لاختيار مرشحيه”، وفقدان آليات اختيار المرشحين الحالية والتى "تخضع للأهواء الشخصية" لبعض القيادات، ما يُفقد العملية التنظيمية مهنيتها ويقوّض ثقة الأعضاء في نزاهة الإجراءات وذلك حسبما وصف عدد من شباب الحزب.
تقديم دعوى قضائية ضد رئيس الحزب
وأعلن حسام جبران، العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لـ «ايجبتك»، أنه وعدد من أعضاء الحزب منحوا مهلة أخيرة مدتها 7 أيام لضمان الشفافية في اختيار مرشحي انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكداً أن المهلة بدأت منذ السبت الماضي وتنتهي اليوم الأحد.
وقال العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، إنه لا يوجد أي تطورات أو تراجع من قيادة الحزب حتى الآن، لما أقبلت عليه من عدم الشفافية في اختيار المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.
“الحزب أقرب إلى شركة خاصة”
وأكد حسام جبران، أنه وعدد من أعضاء الحزب سيتقدم غداً الإثنين، بدعوى قضائية ضد رئيس الحزب لبطلان التعديل الذي أجراه على اللائحة بإجراءات باطلة، وتعطيله المتعمد تشكيل أمانات المحافظات وتعيين الهيئة العليا والمكتب التنفيذي من موظفي شركاته دون انتخابات حقيقية والذين ينفذون أوامره، حسبما وصف، متهماً إياه بـ"الانفراد بالقرار" وتجاهل الجمعية العامة للحزب، مما جعل الحزب اقرب الي شركة خاصه، مؤكداً أن “هناك استهانة بعقول الأعضاء، والقرارات النهائية بيد الرئيس وحده”، على حد تعبيره.