فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة.. ويحذر من تقنين «حقن وتركيبات مجهولة»
تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن ما أُعلن عن تفعيل ما يسمى بـ«التركيبات العقيمة أو الخطرة».
وأكد البياضي، في طلب الإحاطة، أن تصريحات مسئولي هيئة الدواء المصرية نفسها تشير إلى أن هذا النوع من التركيبات يتطلب تجهيزات خاصة ومعايير فنية عالية، ولا يُمارس حاليًا في أي صيدلية داخل مصر، متسائلًا عن مبررات فتح هذا الباب في الوقت الحالي دون ضمانات رقابية واضحة.
وحذّر عضو مجلس النواب من خطورة أن يؤدي هذا التوجه إلى تقنين مراكز “التحميل” والعناية بالبشرة، التي تمارس حاليًا حقن المواطنين بتركيبات مجهولة المصدر خارج الإطار القانوني، مقابل رسوم سنوية زهيدة لا تتناسب مع حجم المخاطر الصحية أو الأرباح التي تحققها تلك المراكز.
وأشار النائب، إلى أن صحة المواطنين لا يجوز أن تكون مجالًا لتجارب تنظيمية أو مسارات دوائية غير واضحة، مؤكدًا أن الملف يمس أمن الدواء القومي ويستوجب مناقشة برلمانية عاجلة بمشاركة نقابة الصيادلة وخبراء الدواء.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن «صحة المصريين خط أحمر والمصريين مش فئران تجارب».
مشروعات قومية كبرى في مجال التحول الرقمي الصحي
تقدّم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى الحكومة، على خلفية ما توافر من معلومات ومستندات تشير إلى إسناد أو الإعداد لإسناد مشروعات قومية كبرى في مجال التحول الرقمي الصحي دون طرح مناقصات عامة أو الالتزام الكامل بالإجراءات التنافسية التي يفرضها قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
وأكد البياضي في طلب الإحاطة على مشروعات مرتبطة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وما ورد في مخاطبات رسمية متبادلة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتي تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في تعاقدات بمليارات الجنيهات تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القضية لا تتعلق بموقف ضد التطوير أو التحول الرقمي، بل ترتبط بضرورة إدارة المشروعات القومية وفق قواعد واضحة تمنع أي شبهة تمييز أو توجيه مسبق، وتحافظ على المال العام. مشددًا على أن أي انحراف عن المسار التنافسي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كفاءة الإنفاق العام وسلامة الإجراءات المتبعة.
كما أثار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للشئون الخارجية، في الطلب نقطة حساسة تتعلق بسلامة الموقف القانوني وحقوق الملكية الفكرية للأنظمة الرقمية المستخدمة، محذرًا من أن أي خلل في هذا الجانب قد يعرّض الدولة لنزاعات قانونية أو أعباء مالية مستقبلية.
وطالب البياضي بإحالة الملف إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب المصري، وتمكين الجهات الرقابية من فحص جميع المستندات والإجراءات ذات الصلة، مؤكدًا أن حماية المال العام ليست خيارًا سياسيًا، بل التزام دستوري لا يحتمل المجاملة أو التأجيل.
ويفتح التحرك البرلماني بابًا واسعًا للنقاش حول آليات إدارة المشروعات القومية الكبرى، ويعيد طرح سؤال جوهري:
- هل تسير التعاقدات الحكومية بالقدر الكافي من الشفافية الذي يطمئن الرأي العام، أم أن هناك ما يستدعي مراجعة أعمق تحت مظلة الرقابة البرلمانية؟