أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية تتحمل 76% من تقديم الخدمات العلاجية
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، 147 مستشفى حاليًا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي المستشفيات الجامعية بين حكومية وخاصة وأهلية إلى 155 مستشفى خلال العام الجاري.
ولفت "عاشور"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل نحو 76% من تقديم الخدمات العلاجية، حيث استقبلت العام الماضي نحو 32 مليون مريض.
وأكد وزير التعليم العالي أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى تعزيز الحوكمة في الإدارة والتشغيل، مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة، فضلاً عن تطوير التعليم الطبي في الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، لضمان تحقيق جودة التعليم الطبي على نحو خاص.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ حالياً على ربط المنظومة الصحية بشكل متكامل، ليس على مستوى المستشفيات الجامعية فقط، بل على مستوى جميع المستشفيات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير، أن أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية أيضا تتمثل في تحقيق جودة التعليم الطبي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على ربط المنظومة الصحية بشكل كامل ليس فقط على مستوى المستشفيات الجامعية فقط، وإنما على مستوى جميع المستشفيات.
وتقوم أهداف هذه المستشفيات على 4 محاور أساسية وهي:
- التعليم
- التدريب
- البحث
- العلاج
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.
بدء الجلسة العامة بمجلس الشيوخ
انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفقًا للمعايير العالمية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين، وضمان إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الصحية.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويشمل مشروع القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي، ووضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لتسهيل الرقابة والتقييم المستمر.
كما نظم المشروع آليات الترخيص والتشغيل للمستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، وشدد على معايير الرقابة والإدارة والإلتزام بالرسوم والاشتراطات، مع استحداث حساب خاص بالمجلس الأعلى بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم والخدمات الطبية.
وتضمن القانون أيضًا آليات للجزاءات والإلغاء في حال فقدان المستشفى شروط الترخيص، مع منح المستشفيات القائمة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار سير العمل بالمستشفيات الجامعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية، بما يعزز جودة الخدمة الطبية وثقة المجتمع في المستشفيات الجامعية.