الشقة بعد وفاة المستأجر.. من يحق له البقاء ومتى يستعيدها المالك؟
تمثل التعديلات الأخيرة التى طالت قانون الإيجار القديم التى أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقطة تحوّل حقيقية في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خصوصًا بعد وفاة المستأجر الأصلي، وهي القضية التى كانت مصدر نزاع طويل في المحاكم والمجتمع.
حالات استرداد المالك للشقة بعد وفاة المستأجر
عدم وجود ورثة مقيمين إقامة دائمة
إذا لم يكن هناك زوج/زوجة أو أولاد أو والدان كانوا يقيمون بشكل دائم مع المستأجر حتى وفاته، يسقط الامتداد القانوني.
الانقطاع عن الإقامة الفعلية
في حال ثبت أن الورثة لم يكونوا يسكنون في الشقة قبل الوفاة، فلا يمتد العقد إليهم.
وصول الأبناء لسن الرشد وانتقالهم للسكن المستقل أو الزواج
الأبناء الذين انتقلوا للعيش في مكان آخر أو تزوجوا قبل وفاة المستأجر يفقدون حق الامتداد ما لم يكن هناك عقد جديد مع المالك.
ترك الشقة مغلقة أو استخدامها لغير السكن كأن تستخدم لأغراض تجارية، أو يتم تأجيرها من الباطن، أو تظل مغلقة لفترات طويلة.
هذا يعتبر دليلًا على عدم وجود صلة حقيقية بالشقة.
الفلسفة الجديدة للقانون
لا إلغاء تام لحق الامتداد، بل ربطه بالإقامة الفعلية.
يحمي المالك من الامتداد التلقائي الذي كان يمنعه من استغلال ممتلكاته لعقود.
يحمي الأسرة المقيمة فعليًا من الطرد غير المبرر.
يعزز العدالة عبر التوازن بين حق السكن للمستحق وحق التصرف للمالك
ما المطلوب من المالك لاسترداد الشقة؟
رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
إرفاق
شهادة وفاة المستأجر.
ما يثبت غياب إقامة الورثة (كشهادات سكن، فواتير مرافق، أقوال شهود).
انتظار حكم المحكمة، والتي غالبًا تحكم لصالح المالك عند توافر الشروط.
أثر القانون على السوق العقاري.