الاتحاد الأوروبي يوضح موقفه من ترحيل اللاجئين السوريين وسياسة الهجرة
أكد المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن اعتبار سوريا فيها بلد آمن بما يكفي لإجراء عمليات ترحيل جماعية للاجئين السوريين.
وأضاف برونر، في مقابلة مع وكالة الأنباء "الألمانية" نشرت السبت، أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر وفق معايير الأمان الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
سياسة الاتحاد تركز حاليا باستثناء الحالات الجنائية
ومع ذلك، شدد المسؤول الأوروبي على استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم لتحسين الظروف في سوريا، بما قد يؤدي مستقبلا إلى إعادة النظر في تقييم السلامة هناك. وأوضح أن سياسة الاتحاد تركز حاليا، باستثناء الحالات الجنائية، على تشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم، بدلا من اللجوء إلى الترحيل القسري.
وأشار برونر إلى تحسن تدريجي في الأوضاع داخل سوريا بحسب تقارير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، ما مكن وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" من دعم عمليات العودة الطوعية لآلاف السوريين خلال الفترة الماضية.
فرض قيود على التأشيرات أثبت فعاليته
في إطار أوسع، أكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد يعتزم تعزيز نهج "العصا والجزرة" في تعامله مع دول العالم الثالث بشأن الهجرة، مستفيدا من أدوات مثل سياسات التأشيرات والتعاون التجاري والتنمية لتحقيق مصالح أوروبا الاستراتيجية. وأضاف برونر أن بعض الدول لم تبذل جهود كافية سابقا لمكافحة الهجرة غير النظامية، لكن فرض قيود على التأشيرات أثبت فعاليته في بعض الحالات، وهو ما وصفه بـ"دبلوماسية الهجرة".
كما لفت برونر إلى أن العديد من الدول تتطلع لتسهيل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي للاستفادة الاقتصادية، ما يتيح لأوروبا تحويل سياسات الهجرة إلى فرصة، وليس مجرد وسيلة للحد من الهجرة غير القانونية. وصرح قائلا: "يجب أن نصبح أكثر مرونة وسرعة ورقمنة، خصوصاً فيما يتعلق بالعمالة الماهرة والعلماء".
تفاقم نقص العمالة في العديد من القطاعات الحيوية
وبحسب إستراتيجية الهجرة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية مؤخرا، من المتوقع تفاقم نقص العمالة في العديد من القطاعات الحيوية خلال السنوات الخمس المقبلة. ويرى برونر أن هذه التوجهات تشكل فرصة لتعزيز الهجرة القانونية، مشددا على أهمية شعور المواطنين الأوروبيين بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية لتسهيل قبول السياسات القانونية.
ضرورة تحديث القوانين القديمة
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة تحديث القوانين القديمة، قائلا: "يجب أن نقرر نحن من يأتي إلى أوروبا، لا مهربو البشر". وفي محاولة لتخفيف الضغوط على الاتحاد، أعلن برونر عن خطط لتعزيز إجراءات الردع ضد استخدام طرق الهجرة الخطرة، لا سيما عبر البحر المتوسط، وتوسيع التعاون مع دول العالم الثالث.
إنشاء مراكز متعددة الأغراض
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة إنشاء مراكز متعددة الأغراض على طول طرق اللاجئين، تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين، بما يشمل الإيواء، والإجلاء الطارئ، ومساعدة الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم الهجرة وتحويلها إلى عملية أكثر إنسانية وفعالية.