بعد فضيحة مكتب صحة قنا.. 7 سنوات سجن تنتظر من يعبث بكنوز مصر الأثرية
بعد أن كشفت النيابة الإدارية بمحافظة قنا عن شبهة أعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا، بدأ عدد من المواطنين يتساءلون عن العقوبات القانونية التي تلاحق المتورطين في مثل هذه الجرائم.
تأتي هذه القضية في إطار تنفيذ تكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تداول الواقعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة قانون حماية الآثار
يواجه المتورطون في جريمة التنقيب عن الآثار أو سرقتها وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، عقوبات شديدة، تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة. ويعتبر القانون التنقيب غير المرخص عن الآثار جريمة تستوجب عقوبات مشددة، حيث يحظر إجراء أي أعمال حفر أثرية دون تصريح من الجهات المختصة.
ويحدد الدستور المصري في المادة 49 من قانون حماية الآثار أن الدولة ملزمة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وتنظيم التنقيب عن الآثار والإشراف عليه. كما يحظر القانون إهداء أو تبادل الآثار، مشيرًا إلى أن أي اعتداء عليها أو الاتجار فيها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.
وفيما يتعلق بعقوبات التنقيب غير القانوني، ينص القانون على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو يهدم أو يتلف عمدًا آثارًا أو مبانٍ تاريخية، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 3000 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات مشددة للمسؤولين عن الحفر الأثري غير المرخص
وفي حالة وقوع الجريمة من قبل موظفي الدولة أو العاملين في مجال الآثار، مثل المشرفين أو عمال بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، تصبح العقوبة أشد، حيث تنص المادة على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 50 ألف جنيه.