«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ160 مليار جنيه مطلع فبراير لتمويل عجز الموازنة
يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار جنيه، من خلال عطاءين يُعقدان مطلع الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين 1 و2 فبراير 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتدبير احتياجاتها التمويلية، وتمويل عجز الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، يشمل عطاء يوم الأحد طرح أذون خزانة عبر شريحتين، الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 6 أشهر، تستحق في 4 أغسطس 2026، والثانية بقيمة 50 مليار جنيه لأجل عام واحد، تستحق في 2 فبراير 2027، ليصل إجمالي قيمة عطاء اليوم الأول إلى 90 مليار جنيه.
الأدوات التمويلية
أما عطاء يوم الاثنين، فيتضمن طرح شريحتين أيضًا، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، على أن يحل موعد استحقاقها في 5 مايو 2026، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 45 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، على أن يحل موعد استحقاقها خلال عام 2026، وبذلك تصل قيمة عطاء اليوم الثاني إلى 70 مليار جنيه.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لإدارة الدين العام، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الطروحات الدورية لأدوات الدين قصيرة الأجل، بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الخزانة العامة، ودعم استقرار الأسواق المالية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الأدوات التمويلية
وتُعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة، نظرًا لقصر آجالها وسهولة تداولها، إلى جانب دورها في ضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي، وتوفير فرص استثمارية منخفضة المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في السوق المحلية ستستأنف نشاطها رسميًا يوم الأحد 1 فبراير 2026، عقب انتهاء الإجازة المقررة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية، على أن تعود جميع الفروع للعمل وفق مواعيدها الطبيعية.
كما قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار الفترة نفسها إجازة رسمية، على أن يُستانف التداول في السوق يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، بالتزامن مع عودة العمل بالجهاز المصرفي.