القطاع الحكومي يسيطر على أكثر من نصف القروض المصرفية في مصر
كشف رصد أجراه موقع “ايجبتك” على أداء القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2025 أن القروض الممنوحة للقطاع الحكومي حافظت على حصة أكبر من إجمالي القروض المصرفية، مسجلة استحواذًا يتجاوز 51٪.
وفي المقابل، بقيت حصة القطاع الخاص أقل من نصف الإجمالي، مما يعكس استمرار اعتماد البنوك على التمويل الحكومي في دعم المشروعات العامة والمبادرات القومية.
أغسطس 2025: الحكومة تحتفظ بتفوقها
بلغ إجمالي القروض المصرفية في أغسطس 2025 نحو 9.53 تريليون جنيه، منها نحو 4.91 تريليون جنيه مخصصة للقطاع الحكومي، أي ما يعادل 51.52٪ من الإجمالي.
وفي المقابل، بلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص نحو 4.62 تريليون جنيه، أي 48.48٪. ويُظهر هذا الشهر استمرار تفوق القطاع الحكومي على القطاع الخاص في الاستحواذ على القروض البنكية، مع ثبات نسبي في توزيع التمويل.
يوليو 2025: استقرار نسبي في الحصص
سجل إجمالي القروض في يوليو 2025 نحو 9.35 تريليون جنيه، منها 4.82 تريليون جنيه للقطاع الحكومي بنسبة 51.53٪، بينما بلغت قروض القطاع الخاص 4.53 تريليون جنيه بنسبة 48.47٪.
وتشير البيانات إلى استقرار نسبي في حصة القطاع الحكومي، مع زيادة طفيفة في نسبة قروض القطاع الخاص مقارنة بالشهر السابق.
يونيو 2025: الحكومة تتجاوز 51.8٪
شهد يونيو 2025 ارتفاع حصة القطاع الحكومي من إجمالي القروض لتصل إلى 51.82٪، بقيمة 4.79 تريليون جنيه، مقابل 4.46 تريليون جنيه للقطاع الخاص بنسبة 48.18٪.
ويعكس هذا الشهر استمرار البنوك في توجيه القروض نحو المشروعات الحكومية، مع انخفاض طفيف لحصة القطاع الخاص.
مايو 2025: حصة الحكومة تتجاوز 52٪
بلغ إجمالي القروض في مايو 2025 نحو 9.14 تريليون جنيه، منها 4.77 تريليون جنيه للقطاع الحكومي، أي 52.13٪ من الإجمالي. بينما شكلت قروض القطاع الخاص 4.38 تريليون جنيه بنسبة 47.87٪، ويظهر هذا الشهر أكبر توسع نسبي لحصة القروض الحكومية منذ بداية العام.
أبريل 2025: استمرار تفوق القروض الحكومية
في أبريل 2025، بلغ إجمالي القروض نحو 9.16 تريليون جنيه، منها 4.81 تريليون جنيه للقطاع الحكومي بنسبة 52.47٪، مقابل 4.36 تريليون جنيه للقطاع الخاص بنسبة 47.53٪، وتؤكد هذه البيانات استمرار تفوق القروض الحكومية على الخاصة، مع ثبات نسبي في حصة القطاع الخاص.
مارس 2025: حصة الحكومة تتخطى 52٪
سجلت القروض المصرفية في مارس 2025 نحو 8.95 تريليون جنيه، منها 4.70 تريليون جنيه مخصصة للقطاع الحكومي بنسبة 52.51٪، مقابل 4.25 تريليون جنيه للقطاع الخاص بنسبة 47.49٪، ويبرز هذا الشهر استمرارية توجه البنوك نحو تمويل الحكومة مع الحفاظ على دعم محدود للقطاع الخاص.
فبراير 2025: أعلى نسبة للقروض الحكومية
في فبراير 2025، بلغت حصة القطاع الحكومي من القروض المصرفية 52.64٪ بقيمة 4.63 تريليون جنيه من إجمالي 8.79 تريليون جنيه. أما القطاع الخاص، فبلغت قروضه 4.16 تريليون جنيه بنسبة 47.36٪، وتعتبر هذه النسبة الأعلى خلال الأشهر الماضية.