عبد الحافظ: طلبات الإحاطة تحتاج معايير دقيقة لتحويلها إلى مساءلة فعلية|خاص
أكد سعيد عبد الحافظ المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن طلبات الإحاطة البرلمانية تمثل أداة رقابية مهمة، لأنها تفتح حوارًا حول موضوعات تمس حياة المواطنين اليومية وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها السياسية.
وأضاف عبد الحافظ، في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، أن مجرد تقديم الإحاطة لا يكفي لتحقيق أثر فعلي، مشيرًا إلى أن نجاح الإحاطة في تحقيق مساءلة حقيقية يتطلب أن تتضمن:
اقرأ أيضا
- تحديدًا دقيقًا للقرار أو السياسة محل الإحاطة، دون الاكتفاء بالعموميات.
- معايير قابلة للقياس مثل نسب وأرقام وحدود قصوى، تُجبر الحكومة على الرد بالأرقام لا بعبارات إنشائية.
- ربط طلب الإحاطة بنصوص دستورية أو قانونية محددة، مع بيان موضع الإخلال.
- وضع طلبات إجرائية واضحة مثل التدرج الزمني، أو وقف التنفيذ، أو إعادة المراجعة.
- آلية متابعة لضمان ألا ينتهي الملف بمجرد جلسة استماع، بل يتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن التزام النواب بهذه المعايير يضمن عدم ترك مجال للحكومة للالتفاف أو التأجيل، ويحول طلب الإحاطة من نقاش عام إلى أداة رقابية فعالة تحقق الهدف المرجو منه.