الأسواق تترقب قرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة في أول اجتماعات 2026 غدا
تتجه أنظار الأسواق العالمية، غدًا الأربعاء، إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في أول اجتماعاته خلال عام 2026، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن مستقبل السياسة النقدية وتأثيرها على الدولار والأسواق المالية والسلع.
ترجيحات بتثبيت الفائدة
تشير أغلب التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب، ليستقر النطاق عند مستوى 3.75%، في ظل توازن دقيق بين تباطؤ معدلات التضخم من ناحية، وظهور مؤشرات على ضعف نسبي في سوق العمل من ناحية أخرى.
ويرى محللون أن صناع السياسة النقدية يفضلون في الوقت الحالي التريث ومراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
ضغوط سياسية متزايدة
يأتي الاجتماع في وقت يصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دعواته لخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا في تصريحات سابقة رغبته في تحفيز الاقتصاد عبر سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية قرارات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.
خلفية القرار النقدي
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ خطوة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال اجتماع ديسمبر الماضي، في إشارة إلى بداية تحول حذر في مسار السياسة النقدية بعد فترة مطولة من التشديد، مع التركيز على دعم النمو دون التخلي عن السيطرة على التضخم.
آفاق الفائدة خلال 2026
وتتوقع الأسواق أن يتجه الفيدرالي إلى تنفيذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة خلال عام 2026، إذا واصلت معدلات التضخم تراجعها واقتربت من المستوى المستهدف عند 2%، وهو ما قد يعيد تشكيل توجهات المستثمرين عالميًا.
انعكاسات محتملة على الذهب
تعزز رهانات خفض الفائدة الأمريكية من جاذبية الذهب، الذي واصل تحقيق مكاسب قوية مؤخرًا، مسجلًا مستويات قياسية قرب 4642 دولارًا للأوقية، وسط توقعات بامتداد الصعود نحو حاجز 5000 دولار، مع تراجع قوة الدولار وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.
وقال مايكل جابين كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك الاستثمار مورجان ستانلي والموظف السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، أنه على الرغم من التدقيق، فمن المتوقع أن يراجع "الفيدرالي" سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة بنفس الطريقة التي يتبعها دائما.
وأضاف: "تسير الاجتماعات وفق جدول زمني منتظم، حيث يتم تقديم عروض وإجراء مناقشات، ولا يتم طرح بعض هذه الانتقادات الأوسع نطاقا الموجهة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".