ثقة المستهلكين الأمريكيين تهوي لأدنى مستوى منذ 12 عامًا
أظهر مسح أصدره “كونجرنس بورد” ونقلته شبكة cnbc، اليوم الثلاثاء 27 يناير أن مزاج المستهلكين الأمريكيين سجل أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عامًا، مع تراجع حاد في مؤشرات الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد.
وسجل المؤشر الرئيسي لثقة المستهلك قراءة 84.5 نقطة خلال يناير، أقل بكثير من توقعات "داو جونز" التي بلغت 90 نقطة.
وبالمقارنة مع قراءة ديسمبر التي تمت مراجعتها بالزيادة، مثلت قراءة يناير انخفاضًا بمقدار 9.7 نقطة، لتكون الأدنى منذ مايو 2014.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في كونجرنس بورد، دانا بيترسون: "انهارت الثقة في يناير، حيث تعمقت مخاوف المستهلكين بشأن الوضع الحالي وتوقعاتهم للمستقبل".
مؤشرات الوضع الحالي والتوقعات
تراجع مؤشر الوضع الحالي بمقدار 9.9 نقطة ليصل إلى 113.7، بينما هبط مؤشر التوقعات المستقبلية قصيرة الأجل بمقدار 9.5 نقطة ليصل إلى 65.1، متراجعًا إلى ما دون مستوى 80 الذي يُعتبر إشارة إلى ركود محتمل.
تدهور ظروف العمل
أظهر المسح تراجعًا في قراءة ظروف سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المستهلكين الذين يرون الوظائف "متوفرة بكثرة" إلى 23.9% مقارنة بـ 27.5% في ديسمبر، بينما ارتفعت نسبة من يرون الوظائف "صعبة المنال" إلى 20.8% من 19.1%.
الدلالات الاقتصادية
يعكس هذا التراجع الحاد ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الأمريكي، ويثير المخاوف من أن ضعف التوقعات المستقبلية قد يترجم إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالأمس الاثنين 26 يناير، إلغاء جميع العقود التي تربطها بشركة الاستشارات «بوز ألين هاملتون»، على خلفية تسريب بيانات ضريبية لشخصيات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
السجلات الضريبية للرئيس ترامب
وجاء القرار بعد أن سرب أحد موظفي الشركة السجلات الضريبية للرئيس ترامب، والمليارديرين جيف بيزوس وإيلون ماسك، إلى وسائل الإعلام، ما أثار ضجة واسعة في الولايات المتحدة.
وتراجع سهم «بوز ألين هاملتون» بنسبة 11% فور إعلان وزارة الخزانة القرار.
وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن لديها 31 عقدًا منفصلًا مع الشركة، بقيمة إنفاق سنوية تبلغ نحو 4.8 مليون دولار، وإجمالي التزامات يصل إلى 21 مليون دولار.
سوء استخدام السلطة
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان، إن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للقضاء على الاحتيال وسوء استخدام السلطة، مؤكدًا أن إلغاء العقود خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة الأمريكيين في الحكومة.