عاطف المغاوري يكشف لـ"إيجبتكِ" أسباب رفضه تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه التعديلات المقترحة علي قانون الكهرباء الخاصة بتغليظ العقوبات، مؤكدًا أن الاتجاه العقابي لا يليق بالعلاقة بين أجهزة الدولة والمواطنين.
وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ" أن شركات الكهرباء في مصر، سواء في النقل أو التوزيع، تعمل بنظام احتكاري، في وقت لا يمتلك فيه مجلس النواب تفاصيل دقيقة بشأن الاستهلاك الفعلي للكهرباء أو آليات احتساب الفواتير، ما يضعف من مبررات تشديد العقوبات.
زيادات متتالية في أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية إلى أن وزارة الكهرباء أقرت زيادات متتالية في أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية، الأمر الذي حوّل فاتورة الكهرباء إلى عبء ثقيل وكابوس يضغط على ميزانية المواطن التي تآكلت بفعل الغلاء، معتبرًا أن الدولة باتت “تتفنن في اقتطاع ما في جيب المواطن”.
وأكد المغاوري أنه قبل التفكير في تغليظ العقوبات، يجب على الحكومة تيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات والموافقات المطلوبة يمر بمراحل معقدة تدفع بعض المواطنين إلى الوقوع في المخالفة. وقال: “وفّر البديل أولًا ثم حاسب الناس”.
وانتقد المغاوري غياب الشفافية في الأرقام المعلنة، متسائلًا عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، ونسب الدعم الفعلية، وأوجه إنفاق الإيرادات، وما إذا كانت الأجور تُحسب وفق معايير دولية، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة لا تعكس الواقع.
كما أشار إلى المبالغة في تسعير مختلف الخدمات، مؤكدًا أن المواطن أصبح مستنزفًا في حياته اليومية، ولم يعد هناك فرق بين الأحياء أو حتى الأموات من حيث الرسوم المفروضة.
وشدد المغاوري على أن فاتورة الكهرباء لا تقتصر على الاستهلاك فقط، بل تشمل رسومًا إضافية مثل رسوم النظافة، رغم وجود شركات خاصة تعمل في هذا المجال، مطالبًا بتوضيح من يحصل على هذه الرسوم وكيف يتم إنفاقها ومن المستفيد الحقيقي منها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رفضه لتغليظ العقوبات نابع من رفض القفز على واقع المواطن والمجتمع، داعيًا إلى إصلاح منظومة الكهرباء من جذورها قبل اللجوء إلى الحلول العقابية.