عبدالحافظ: غياب التنظيم الداخلي بالبرلمان يترك المجال للسجال الإعلامي|خاص
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النقاش الحالي حول عضوية بعض أعضاء مجلس النواب في مجلس أمناء القاهرة الجديدة لا يُعد اتهامًا لأى نائب، ولا حكمًا بعدم المشروعية، وإنما هو نقاش دستوري وقانوني حول تعارض المصالح بالمعنى المؤسسي وضوابطه داخل العمل النيابي.
وأوضح عبدالحافظ، أن الدستور يحظر على عضو مجلس النواب طوال مدة العضوية إبرام أو الدخول في عقود أو تعاملات مع الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وتقرر بطلان أي تصرف من هذا القبيل، بهدف حماية نزاهة الوظيفة النيابية ومنع تداخل المصالح.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الواقعة المثارة تتعلق بتداخل الأدوار بين وظيفة رقابية للنائب وعضويته في جهة تنفيذية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا يتطلب تنظيمًا أوضح داخل المجلس، لأن اللائحة الداخلية لا تحدد مسارًا واضحًا للإفصاح والفحص والحسم في مثل هذه الحالات.
وأضاف: المحامي بالنقض، "غياب هذا التنظيم يترك المجال للسجال الإعلامي بين اتهام ونفي، بدلاً من حسم الملف عبر آلية مؤسسية شفافة تحفظ حق النائب وتحمي سمعة المجلس وتطمئن الرأي العام".
وختم بالقول: "ما نحتاجه ليس تبادل الاتهامات، بل تفعيل المادة الدستورية عبر قواعد لائحية واضحة للشفافية والإفصاح، حتى لا تتحول المناطق الرمادية إلى أزمات ثقة متكررة".