استجابةً لـ صندوق النقد .. موعد تطبيق زيادة المواد البترولية الجديدة 2025
يترقب المواطنون زيادة أسعار المواد البترولية، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في أعقاب طلب صندوق النقد بتخفيف الدعم على الوقود لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
موعد زيادة أسعار البنزين والسولار
أكد مدبولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار المواد البترولية ستكون خلال شهر أكتوبر 2025 وقد تكون الزيادة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنها تأتي بعد ستة أشهر من الزيادة السابقة التي تمت في أبريل 2025، والتي رفعت أسعار البنزين بنسبة كبيرة، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً.
وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، فإن الحكومة تتوقع أن تكون هذه الزيادة الأخيرة قبل الانتقال إلى آلية تسعير تلقائي جديدة، تربط أسعار الوقود بالسعر العالمي للبترول، وأسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع. وقال مدبولي في أبريل الماضي إن "الزيادة المقررة، أياً كانت، لن تتم إلا بعد ستة أشهر، وإذا استمرت المعدلات الحالية، فإنها قد تكون الأخيرة".
من جانبه، أوضح مصدر حكومي أن تعديل الأسعار في أكتوبر يأتي في إطار التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 15% إلى 25% على أنواع البنزين المختلفة، بعدما أوقف الصندوق صرف شريحة مالية المنتظرة تقدر بـ 274 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، إضافة إلى مراجعة الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
صندوق النقد يعلق صرف 274 مليون دولار لـ مصر
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي تعليق صرف شريحة مالية بقيمة 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، لحين تنفيذ إصلاحين أساسيين تتعلقان بتقليص دعم الوقود وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال بالصندوق، صباح اليوم، إن المدفوعات لن تُصرف إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، موضحة أن الشريحة مقسمة إلى دفعتين متساويتين، كل منهما بقيمة 137 مليون دولار، وسيتم تقييمها خلال المراجعة المقبلة المقررة في الخريف.
ولم تصفح كوزاك عن ماهية هذان الشرطين إلا أن أن تقرير المادة الرابعة لعام 2025 من صندوق النقد الدولي كشف بوضوح عن الشرطين الأساسيين اللذين يضغط الصندوق لتنفيذهما، وويرصدها لكم «إيجيبتك» في هذا التقرير.
الشرط الأول: تقليص دعم الوقود تدريجيًا
يطالب الصندوق بإعادة أسعار الوقود إلى مستويات تغطي التكلفة الكاملة بحلول ديسمبر 2025، عبر زيادات متتالية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي وغاز الطهي. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة، وتوجيه الموارد لبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الكربونية التي يساهم قطاع الطاقة بنسبة تتجاوز 70% منها في مصر. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الزيادات التي بدأت بالفعل منذ يوليو 2024 يمكن أن تحقق إيرادات إضافية تعادل نحو 1.4 – 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الشرط الثاني: تسريع برنامج الطروحات الحكومية
يتطلب الصندوق من الحكومة المضي قدمًا في سياسة ملكية الدولة، عبر التخارج من الشركات العامة في القطاعات التنافسية، لافتًا إلى أن في العام المالي 2023/24 أبرمت مصر صفقات تخارج بقيمة 2.2 مليار دولار، إلا أن المستهدف في 2024/25 تراجع إلى 0.6 مليار دولار فقط.
ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لطرح الرؤية الاقتصادية 2030 – 2050 تحت مسمى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
يأتي هذا التمويل ضمن إجمالي التزامات الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر تحت برنامج الصلابة والاستدامة، حيث يتم صرف الشرائح بناءً على تحقيق الإصلاحات المطلوبة في المراجعات الدورية. ومن المتوقع أن تكون الشريحة الأولى، المرتبطة بالمراجعة السادسة لتسهيل الصندوق الممدد، متاحة في سبتمبر 2025، بقيمة حوالي 137 مليون دولار.
أسعار البنزين والسولار اليوم
وتستمر أسعار الوقود الحالية مستقرة حتى موعد الزيادة الجديدة، حيث يبلغ سعر السولار 15 جنيهاً للتر، والبوتاجاز 125 جنيهاً للأسطوانة المنزلية. وأكد مدبولي استمرار دعم السولار، نظراً لأهميته في قطاع النقل والصناعة، مع التأكيد على أن الآلية الجديدة ستسمح بتعديل الأسعار شهرياً أو ربع سنوياً بناءً على العوامل الدولية.