صرخة رقمية|كيف حمى الرئيس أطفال مصر من شباك الشاشات ومخاطر الإنترنت؟
قال دكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد سن لاستخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، تأتي في وقت حاسم لحماية وعي أجيال كاملة يتم تشكيل وجدانها خلف الشاشات.
وأضاف حجاج، في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أن الهواتف الذكية تحولت في كثير من الأحيان من أدوات للمعرفة إلى وسائل "للهندسة السلوكية"، مشيراً إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة أمام خوارزميات المنصات العالمية التي تهدف فقط لزيادة وقت المشاهدة، بغض النظر عن طبيعة المحتوى أو تأثيره النفسي والتربوي.
الخطر أكبر من مجرد حظر
وأكد حجاج أن التشريع المقترح أبعد من كونه مجرد تحديد سن، إذ إنه يشكل حماية قانونية ضد الجرائم الرقمية مثل الابتزاز الإلكتروني والاستدراج الرقمي، حيث يُعد الطفل الحلقة الأضعف التي يمكن من خلالها اختراق خصوصية الأسرة المصرية. وأضاف أن وجود غطاء قانوني سيجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تفعيل أدوات الرقابة الأبوية بشكل صارم داخل السوق المصري، على غرار التجارب العالمية.
مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة
وأشار خبير الأمن السيبراني إلى أن القانون وحده لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه وعي من أولياء الأمور. وأضاف: "الهاتف المحمول لا يمكن أن يكون مربياً بديلاً، ودورنا كخبراء وبالتعاون مع مؤسسات الدولة هو تحويل هذه الدعوة الرئاسية إلى استراتيجية عمل متكاملة تشمل، إطار قانوني ملزم لتحديد آليات التحقق من الهوية والسن (Age Verification)، وتوعية رقمية تبدأ من المدرسة والمنزل لتعريف الطفل بكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا، وبدائل آمنة لدعم المحتوى الرقمي الهادف الذي يخاطب عقل الطفل المصري بهويته الوطنية."
معركة وعي حقيقية ودعوة الرئيس مسؤولية تاريخية للجميع
واختتم دكتور وليد حجاج تصريحاته قائلاً: "إننا أمام معركة وعي حقيقية، ودعوة الرئيس تضع جميع الخبراء والمشرعين والأسر أمام مسؤولية تاريخية لحماية خزانة أسرار المستقبل، وهم أبناؤنا، لضمان نموهم في بيئة رقمية آمنة ومسؤولة."