قبل ما تشتري أونلاين.. المادة 37 من قانون حماية المستهلك درعك ضد النصب الإلكتروني
في ظل التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية والتعاملات عن بُعد، أصبح من الضروري وجود تشريعات قانونية تُنظم العلاقة بين المستهلك والمورد، وتُحافظ على حقوق الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وهو المستهلك.
وقد جاءت المادة 37 من قانون حماية المستهلك المصري لتؤكد على هذا المبدأ، حيث تُلزم المورد بتوفير كافة المعلومات الضرورية والواضحة قبل إتمام أي تعاقد عن بُعد، بما يضمن للمستهلك حرية الاختيار، والاطلاع على كافة التفاصيل الجوهرية للمنتج أو الخدمة دون تضليل أو إخفاء.
نص المادة (37) من قانون حماية المستهلك
يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلي وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1 - بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2 - بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 - ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
4 - مدة العرض.
5 - الضمان الذي يقدمه المورد.
6 - الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7 - مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
8 - تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 - أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10 - بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
11 - بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لماذا تُعد المادة 37 محورية؟
تُعتبر المادة 37 بمثابة وثيقة أمان قانونية للمستهلك، خاصةً في التعاقدات التي لا تشمل تواصلًا مباشرًا، مثل الشراء عبر الإنترنت أو التطبيقات الإلكترونية.
في ظل ازدهار التجارة الإلكترونية، تبقى المادة 37 من قانون حماية المستهلك بمثابة خط الدفاع الأول عن حقوق المواطن المصري، وتُمثل أحد الأدوات القانونية التي تعزز من شفافية السوق، وتحارب الممارسات التجارية غير النزيهة.
ويظل الوعي بهذه الحقوق شرطًا أساسيًا لتفعيلها، وهو ما يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والمجتمع المدني والإعلام.