طلب إحاطة بشأن التأخر المستمر في بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور
قدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة إلى وزيري الصحة والسكان والإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن التأخر المستمر في بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور، مؤكدة الحاجة الماسة لتحديد موعد واضح وملزم لتشغيل المستشفى.
وأوضحت العدلي في طلبها، الذي أحيل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مستشفى العبور يُعد من المشروعات الخدمية الحيوية التي تمس بشكل مباشر حق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، خاصة في مدينة العبور والمناطق المحيطة بها، والتي تشهد كثافة سكانية متزايدة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت أكثر من مرة عن مواعيد للتشغيل التجريبي للمستشفى، بدءًا من يونيو 2025، ثم تم تأجيلها إلى يناير 2026، إلا أنه حتى الآن لم يتم التشغيل أو الإعلان عن موعد واضح.
وقالت النائبة: «هذا التأخير المستمر يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، سواء كانت تأخرًا في التسليم، أو نقصًا في التجهيزات الطبية، أو عدم توافر الأطقم الطبية والإدارية، أو مشكلات فنية، وهو ما يستدعي توضيح دور كل من وزارتي الصحة والإسكان في هذا التأخير وحدود المسؤولية بين الجانبين».
وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن استمرار هذا التأخير يمثل إهدارًا للاستثمارات العامة ويزيد من الأعباء الصحية على المواطنين، ويعكس خللًا في التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية، داعية الحكومة إلى الالتزام بجدول زمني محدد لتشغيل المستشفى بشكل عاجل.