حزب العدل يطالب بإصدار وثيقة وطنية للإصلاح السياسي

طالب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، بالعمل على إنجاز "وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي"، عبر  توسيع المجلس من نطاق ممارسة اختصاصاته وتوجيه الدعوة للقوى المجتمعية من أحزاب سياسية وأكاديميين، وذلك لتبني أجندة وطنية للإصلاح والتطوير المؤسسي الشامل للمشهد العام، عن طريق عقد جلسات حوارية مستفيضة مع أصحاب الشأن للوصول لمخرجات واضحة تتضمن تعديلات قانونية وقرارات تنفيذية يتم الاتفاق عليها.

اقرأ أيضا

«من لا يعرف واجبه عليه الرحيل».. إيهاب منصور يدعم «فيتو» الرئيس|خاص

السعيد غنيم: فيتو الرئيس أعاد ضبط بوصلة الدولة لحماية النشء رقميا

جاء ذلك في خطاب موجه منذ اسبوع لـ المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، استنادا على ما تضمنته  المادة 248 من الدستور المصري، التي تتضمن اختصاص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته، والمادة 169 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021م، التي تجيز عقد اجتماع خاص بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد ممثلي الهيئات البرامجية أو عشرين عضوًا على الأقل.

وأكد "الشرقاوي" في خطابه أن الدافع وراء هذه المبادرة هو ما ظهر في المشهد السياسي المصري مؤخرًا، خاصة خلال الانتخابات العامة لمجلسي النواب والشيوخ 2025، وما شهدته من جدل وتباين في وجهات النظر  حول قضايا مساحات الحريات العامة وعدالة تقسم الدوائر وكفاءة العمل الحزبي، مما أدى لتراجع ملموس في معدلات المشاركة والرضاء العام.

واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن مجمل هذه الأمور شكلت جزءً رئيسيا في ملفات الحوار الوطني عام 2023م، قبل توقف جلساته العامة، مطالبا بناء على ما سبق بقيام المجلس بالدعوة لعقد حوار متخصص حول القضايا والأولويات السياسية العامة، وفقا لما تكشف من فجوات وثغرات خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025م، في إطار مؤسسي يتمثل في "المنصة الوطنية للإصلاح السياسي".

وأوضح النائب أن الملفات ذات الأولوية تتمثل في:

• أولا: النظام الانتخابي الوطني والبدائل الممكنة.
• ثانيا: قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014م، وتعديلاته (خاصة قاعدة الناخبين والجرائم الانتخابية).
• ثالثا: قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته (خاصة قواعد إنشاء واستمرار الأحزاب).
• رابعا: قوانين مجلسي النواب والشيوخ وما يتعلق بقواعد الإجراءات الانتخابية ونسب الفوز.
• خامسا: اقتراح ودراسة تعديلات في بعض التشريعات الوطنية المنظمة للحريات العامة مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات  رقم 175 لسنة 2018م وقوانين تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب أرقام 8 و94 لسنة 2015م.