ضبط عنصر إجرامى نصب واستولى على أموال المواطنين بالمنيا
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال
ياتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة 6 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).