إدارة ترامب تستهدف جامعة هارفارد بعقوبات مالية جديدة
صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حملتها ضد جامعة هارفارد، مهددة واحدة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة بعقوبات مالية جديدة.
جاء ذلك بعد تحذيرات من وزارة التعليم الأميركية بشأن "الوضع المالي" للجامعة، مما جعلها تدخل مرحلة "المراقبة المالية المشددة"، وهي خطوة غير معتادة تقيد قدرتها على الحصول على المساعدات الطلابية الاتحادية.
المراقبة المالية المشددة.. ماذا تعني؟
وفق بيان وزارة التعليم فإن دخول جامعة هارفارد في وضع المراقبة المالية المشددة يعني أنها مجبرة على استخدام أموالها الخاصة لدفع المساعدات الطلابية أولًا قبل سحب أي أموال من الوزارة.
وأضافت الوزارة أن الجامعة مطالبة بتقديم خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية، في الوقت الذي يواجه فيه النظام الإداري بالجامعة تحديات مثل إصدار سندات مالية وتسريح بعض العاملين.
إدارة ترامب تتخذ إجراءات صارمة ضد الجامعات
إلى جانب الشؤون المالية، اتخذت إدارة ترامب إجراءات صارمة ضد الجامعات بسبب مجموعة من القضايا المثيرة للجدل، تشمل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وسياسات المتحولين جنسيا، والمبادرات المناخية، بالإضافة إلى برامج التنوع والمساواة والدمج.
كما أشار مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم إلى أن هارفارد قد تواجه حرمانًا من التمويل الاتحادي إذا لم تمتثل لطلبات تقديم سجلات تتعلق بممارسات القبول، خاصة في ضوء حكم المحكمة العليا لعام 2023 الذي اعتبر أن برامج العمل الإيجابي في القبول الجامعي غير قانونية.
سبق وأن أنهت الحكومة الاتحادية تحقيقاتها مع جامعات أخرى، مثل جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية، بعد قبولهما ببعض مطالب الحكومة.
إدارة ترامب كانت تسعى لتسوية مماثلة مع هارفارد، حيث طالب ترامب الجامعة بدفع "ما لا يقل عن 500 مليون دولار". أما جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فقد اقترحت الحكومة تسوية تصل إلى مليار دولار، وهو ما وصفه حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بمحاولة ابتزاز.