صلاح أبو هميلة: الدولة تتحرك لحماية الأجيال القادمة من الإدمان الرقمي|خاص
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إن حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي لم تعد مسألة جدل تربوي أو خيارًا مجتمعيًا قابلًا للأخذ والرد، بل أصبحت واجبًا أصيلًا على الدولة، تمليه المسئولية الدستورية والأخلاقية تجاه الأجيال القادمة.
وتابع «أبو هميلة» في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، لقد أثبتت الدراسات والتجارب الدولية، قبل معايشة الأسر اليومية، أن التعرض المبكر وغير المنضبط للشاشات و«السوشيال ميديا» يؤدي إلى أضرار نفسية وسلوكية خطيرة، تشمل الاكتئاب، ضعف التركيز، التنمّر، الإدمان الرقمي، وتشويه منظومة القيم لدى الأطفال، وهو ما يجعل الاكتفاء بدور الأسرة وحدها أمرًا لم يعد كافيًا في ظل تعقيد هذا الخطر وتشابكه.
تنظيم ومنع استخدام الأطفال للهواتف الذكية
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، من هذا المنطلق، يأتي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات الدولة، ممثلة في “الحكومة والبرلمان” بدراسة واستنساخ تجارب دول مثل أستراليا وبريطانيا في تنظيم ومنع استخدام الأطفال للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، كخطوة شجاعة ومسئولة تستند إلى وعي مبكر بحجم التحدي، لا إلى تقييد الحريات كما يدّعي البعض.
وأكد رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، أن الحرية لا تُمنح إلا لمن يملك وعي استخدامها، والطفل ليس طرفًا متكافئًا في مواجهة محتوى مفتوح بلا ضوابط، صُمّم علميًا لجذب الانتباه وخلق الإدمان، وتشريعات الحماية في هذا السياق لا تُعد قمعًا، بل درعًا واقيًا يحفظ حق الطفل في نمو نفسي سليم.
تدخل الدولة ليس بديلًا عن الأسرة
وقال إن تدخل الدولة هنا ليس بديلًا عن الأسرة، بل دعمًا لها، وسندًا قانونيًا يضع حدودًا واضحة تحمي الطفل وتساعد الأسرة على أداء دورها، ومع التأكيد على أن التشريع وحده لا يكفي، وأنه يجب أن يتواكب مع التوعية والتعليم وتوفير بدائل آمنة، إلا أن غياب القانون يُفرغ كل هذه الجهود من مضمونها.
واختتم تصريحه مؤكدًا بأن حماية الطفولة ليست ترفًا، بل قضية أمن مجتمعي، والتقاعس اليوم عن اتخاذ قرارات حاسمة، يعني دفع ثمن أكبر غدًا في صورة جيل مُنهك نفسيًا، مضطرب الهوية، وضعيف الانتماء.