وقف حافز يناير يشعل غضب المعلمين رغم استمرار الدراسة والامتحانات
سادت حالة من القلق والترقب بين آلاف المعلمين في مختلف المحافظات، عقب تداول رفض بعض الإدارات التعليمية صرف حافز التدريس عن شهر يناير، بدعوى عدم وجود “نصاب تدريس فعلي”، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء داخل الوسط التعليمي.
مخالفة لقرار مجلس الوزراء
وأكد عدد من المعلمين أن هذا القرار يتعارض مع نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025، الذي نص بوضوح على صرف حافز التدريس اعتبارًا من أول نوفمبر 2025 ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، دون الإشارة إلى استثناء شهر يناير من الصرف.
استمرار الدراسة والتصحيح والمراقبة فى يناير
وأشار المعلمون إلى إستمرار الدراسة حتى يوم 8 يناير، ثم شاركوا بعد ذلك في أعمال امتحانات النقل، والمراقبة، والتصحيح، بالإضافة إلى المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية وتصحيحها، بل وقام البعض بالعمل في مدارس أخرى لسد العجز، بما يؤكد استمرار العمل الفعلي وعدم توقف الجهد التعليمي خلال الشهر محل الخلاف.
كيف يتم الحرمان من الحافز رغم استمرار التكليف بأعمال امتحانات؟
وتساءل المعلمون، كيف يتم حرمانهم من الحافز رغم استمرار التكليف بأعمال امتحانات ومهام رسمية تدخل في صميم العملية التعليمية؟
تفاوت المحافظات يزيد الأزمة
تفاوت فى صرف قيمة الحافز
زاد من حدة غضب المعلمين، وجود تفاوت واضح بين المحافظات في قيمة الحافز المصروف، حيث تصرف بعض المحافظات 500 جنيه فقط، وأخرى 650 جنيهًا، بينما ينص القرار صراحة على أن قيمة الحافز هي 1000 جنيه شهريًا، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
مطالب بالتدخل العاجل وتوحيد الصرف
وطالب المعلمون وزرتى التربية والتعليم والمالية بالتدخل العاجل، وإلزام جميع المديريات بتنفيذ القرار، دون اجتهادات أو تفسيرات فردية، مع التأكيد على توحيد قيمة الحافز.
وفى ذات السياق، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (4094) لسنة 2025، بشأن تقرير حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم، في إطار دعم المعلمين والقيادات المدرسية وتحفيزهم على تحسين جودة العملية التعليمية.
ونص القرار، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لشئون التعليم والخدمة المدنية والمالية العامة، وبناءً على ما عرضه شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، على منح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، المخاطبين بأحكام قانون التعليم وقانون تنظيم الأزهر.
تفاصيل صرف الحافز
وبحسب المادة الثانية من القرار، تقرر أن تكون فئة حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي بواقع ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، على أن تُزاد قيمة الحافز إلى ألفي جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها لمدة تسعة أشهر سنويًا حتى 30 يونيو من كل عام.
شروط وضوابط الإستحقاق
واشترط القرار لاستحقاق الحافز أن يتم صرف مستحقات شاغلي الوظائف المعنية من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، مع ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر من الحصص بالنسبة للمعلمين طوال الشهر، ومراعاة العطلات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وذلك بالنسبة للمعلمين ومديري المدارس أو المعاهد ووكلائهم.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية بكفاءة، ودعم القيادات المدرسية في إدارة العملية التعليمية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية