الاحتجاجات تغلق الطابق الأول من القنصلية الإيرانية في لندن|فيديو
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بإخلاء الطابق الأول من مبنى القنصلية الإيرانية في وسط العاصمة البريطانية لندن، وإغلاقه بشكل كامل، في خطوة تعكس تقليص النشاط الدبلوماسي داخل المبنى.
وذكرت التقارير أن عدد موظفي القنصلية تم تخفيضه بشكل كبير، وأصبحت الخدمات القنصلية تقدم الآن على نطاق محدود جدا مقارنة بالفترة السابقة. يأتي ذلك في ظل تزايد التجمعات الاحتجاجية أمام مبنى القنصلية، والتي شهدت في الأيام الأخيرة توتر متصاعد، وفقًا لموقع "إيران إنترناشونال" المعارض.
لوحظ تكدس بعض هذه المواد أمام القنصلية
كما أظهرت صور متداولة عمليات نقل المعدات والوثائق الإدارية خارج المبنى، حيث لوحظ تكدس بعض هذه المواد أمام القنصلية. وشوهدت سيارات تتحرك يومي 21 و22 يناير لنقل الموظفين والمعدات إلى مواقع أخرى، ما يعكس خطوة تنظيمية واضحة لتقليل حجم العمليات داخل المبنى.
سياق الاحتجاجات المستمرة في إيران
وتأتي هذه التطورات في سياق الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ 28 ديسمبر الماضي، والتي امتدت لتشمل تظاهرات تضامنية في الخارج، منها أمام سفارة وقنصلية إيران في لندن.
وفي حادثة سابقة، أقدم متظاهر في 10 يناير على نزع العلم الإيراني من واجهة مبنى السفارة واستبداله بعلم مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية، قبل أن تتدخل الشرطة وتحتجزه.
وأفادت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية بأن الاحتجاجات أدت إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين، ما أثار مخاوف دولية بشأن حملة القمع في إيران.
توسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران
وفي هذا السياق، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران، بهدف جمع المعلومات وضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية. وصوت 25 عضواً لصالح القرار، فيما عارضه سبعة، بينما امتنع الباقون عن التصويت.
استمرار الاحتجاجات وحملات القمع
يشير هذا القرار إلى تصعيد الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان في إيران، في ظل استمرار الاحتجاجات وحملات القمع التي رصدتها المنظمات الحقوقية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على السلطات الإيرانية للالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.