العراق يطالب أوروبا بتحمل مسؤولياتها وتسلم مواطنيها من معتقلي داعش
دعا العراق دول العالم، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من خلال استعادة مواطنيها المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمحتجزين حاليًا داخل الأراضي العراقية، بعد نقلهم من سوريا في إطار الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.
وجاءت هذه الدعوة خلال اتصال هاتفي جرى يوم الجمعة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، محمد شياع السوداني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد السوداني على ضرورة تعاون المجتمع الدولي في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن استمرار وجود هؤلاء المعتقلين في العراق يمثل عبء أمني وقانوني يتطلب معالجة جماعية ومسؤولة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين
وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن السوداني أكد خلال المكالمة أهمية اضطلاع الدول المعنية، وخاصة الأوروبية منها، بمسؤولياتها عبر تسلم مواطنيها المنتمين للتنظيم الإرهابي، والعمل على محاكمتهم وفق القوانين المعمول بها في بلدانهم، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم الإرهابية.
وفي السياق ذاته، أعلن العراق أنه باشر باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المعتقلين، في خطوة تعكس التزامه بمكافحة الإرهاب ضمن الأطر القانونية، مع التأكيد على أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونًا دوليًا جادًا، يهدف إلى منع إفلات عناصر التنظيم من العقاب، والحيلولة دون إعادة إنتاج التهديدات الأمنية في المنطقة.
مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة
وتأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه العراق جهوده لتعزيز الأمن والاستقرار، والتأكيد على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تتحملها دولة واحدة بمفردها، بل تستوجب تنسيق دولي فعال يضمن العدالة ويحفظ أمن الشعوب.
داخل منشآت آمنة على الأراضي العراقية
يأتي ذلك فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة العراقية والقاضية باحتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ولا سيما المقاتلين غير العراقيين، داخل منشآت آمنة على الأراضي العراقية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطور مهم في التعامل مع ملف شديد الحساسية على المستويين الأمني والدولي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
سيبقون في العراق لفترة مؤقتة
وأوضح روبيو، في تصريحات أدلى بها أمس الخميس، أن عناصر التنظيم من الجنسيات غير العراقية سيبقون في العراق لفترة مؤقتة، ريثما يتم التوصل إلى ترتيبات نهائية بشأن مصيرهم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تتحمل الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر استعادة مواطنيها المحتجزين، من أجل إخضاعهم للمحاكمة داخل بلدانهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.