حقوق الشيوخ يناقش الحق في السكن اللائق.. القصبي: لا يجوز التأجيل
عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود وزارة الإسكان في تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة بضمان الحق في السكن اللائق، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد القصبي أن الحق في السكن يُعد أحد الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يجوز تأجيلها، مشيرًا إلى أن الدستور المصري كفل هذا الحق صراحة في المادة (78)، بما يعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية السكنية للمواطنين بمختلف فئاتهم.
وأوضح رئيس اللجنة أن النص الدستوري أسهم في ترجمة الحق في السكن إلى تشريعات ملزمة، من بينها القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ألزم بتخصيص نسب من مشروعات الإسكان لذوي الإعاقة، إلى جانب قانون حقوق المسنين الذي نص على توفير سكن لائق لكبار السن، فضلًا عن تأكيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة إتاحة السكن الملائم لكافة المواطنين.
وطرح القصبي عددًا من التساؤلات على الحكومة، من بينها نسب المشروعات الموجهة للفئات المختلفة، ومدى وجود تنسيق بين وزارة الإسكان وباقي الوزارات المعنية لضمان عدم إقصاء الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى خطط توفير وحدات للشباب وغير القادرين، ومعدلات الإشغال في المدن الجديدة، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
كما تساءل عن مؤشرات الاستقرار السكاني بالعاصمة الجديدة، وتأثير حركة الانتقال اليومية للعاملين على المرور، ومدى مراعاة الأكواد الهندسية الخاصة بإتاحة المباني لذوي الإعاقة، إلى جانب ملف الإيجار القديم وما يترتب على تطبيقه من آثار اجتماعية، وخطط الدولة لاستيعاب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وشهد الاجتماع حضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث من المقرر استعراض الجهود الحكومية والخطط المستقبلية التي تستهدف ضمان الحق في السكن اللائق لكافة فئات المجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.