بـ«4500 بس».. مستشار المفتي يوضح حكم أداء العمرة بالإنابة بمقابل مادي|خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، منشورات لصفحات تابعة لشركات وأفراد تقدم خدمات أداء العمرة بالإنابة، مع طلب مقابل مادي لأداء هذه المناسك.

وقد تواصل موقع "إيجبتك" مع إحدى هذه الصفحات، واتضح صحة ما تم تداوله، إذ طلب القائم على الصفحة مبلغ 4500 جنيه مقابل أداء العمرة بالإنابة عن الميت أو المريض أو  الشخص ذاته، وجاء في مضمون رسالة الصفحة صاحبة المنشور المتداول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لمن تهدي له عمرة تفضل اعطينا الاسم، العمرة بالإنابة عن المتوفي والمتألم سعر العمرة 4500 جنيه، مع توثيق 3 فيديوهات: مقطع فيديو من مسجد السيدة عائشة، ومقطع فيديو للطواف، ومقطع فيديو للسعي".

حكم العمرة بالإنابة 

ولبيان الحكم الشرعي، خاصة بعد الجدل الذي ثار في هذا الأمر، تواصل موقع "إيجبتك"، مع الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذي أوضح بدوره، أن العمرة بالإنابة جائزة شرعًا، ولا حرج فيها، سواء كانت عن الميت أو المريض أو حتى عن الشخص السليم في حال لم يستطع أدائها بنفسه.

وبين أنه الشرع الشريف أجاز أن يقوم شخص آخر بأداء مناسك العمرة نيابة عن غيره سواء كان مريض أو ميت أو خلاف ذلك، وفق الضوابط الشرعية، ولا مانع من ذلك.

هل يجوز أداء العمرة نيابة عن شخص مقابل مبلغ من المال؟

وأكد مستشار المفتي، أن الحكم الشرعي ذاته يظل قائمًا حتى في حال كان أداء العمرة بالإنابة مقابل مبلغ من المال، شارحًا أنه يمكن للشخص أن يدفع لآخر ليؤدي مناسك العمرة نيابة عنه، ولا يخل ذلك بشرعية العمرة أو صحتها.

أركان العمرة

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء، إن للعمرة أركانًا أساسية لا تصح إلا بها، وقد انعقد إجماع العلماء على أن الطواف بالبيت ركن ثابت لا خلاف عليه. 

وتابعت: أما بقية أعمال العمرة فقد وقع فيها اختلاف فقهي؛ إذ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإحرام والسعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة، بينما انفرد فقهاء الشافعية في القول المعتمد لديهم باعتبار الحلق أو التقصير ركنًا كذلك، في حين يرى الحنفية أن الإحرام ليس ركنًا، وإنما شرط لانعقاد العمرة.

وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا في الجملة على أن أركان العمرة تتمثل في الإحرام والسعي بين الصفا والمروة، مع بقاء الخلاف في الحلق أو التقصير؛ حيث رجح الشافعية كونه ركنًا إذا عد من النسك. 

واستطردت: أما الحنفية فلهم تفصيل خاص في هذه المسائل، يميزون فيه بين الأركان والواجبات والشروط.